أصدرت اليوم وزارة الداخلية بيانا أعلمت فيه أنّه إثر جلسة العمل المنعقدة بمقرها يوم 31 مارس الماضي والتي خصصت للنظر في خطة العمل التي تمّ إقرارها بمجلس الوزراء يوم 5 مارس الماضي لمعالجة الأوضاع البيئية في مجال النظافة ورفع الفضلات، تمّ الاتفاق على ما يلي: -إحداث لجنة متابعة وزارية تضمّ وزراء الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة والفلاحة والصناعة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة، تجتمع مرة كلّ أسبوعين لمتابعة الوضع البيئي العام واتخاذ الإجراءات الضرورية لتلافي مختلف الإشكاليات المطروحة. - إحداث لجنة فنية بإشراف كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية بوزارة الداخلية وكاتب الدولة للتنمية المستدامة بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة تجتمع يوم الثلاثاء من كلّ أسبوع وترفع تقاريرها إلى اللجنة الوزارية المذكورة. -دعوة الولاة إلى تفعيل اللجان الجهوية للنظافة وإعداد برامج تدخل ومتابعة تنفيذها. -تفعيل دور الشرطة البلدية ودعمها على المستوى البشري والتنظيمي. -دعوة قوات الأمن الوطني من حرس وشرطة إلى مزيد تكثيف عمليات مراقبة النقل والإلقاء العشوائي لنفايات البناء ورفع المخالفات في شأنها. -إحداث فريق عمل يعنى بالإعلام والاتصال حول الأوضاع البيئية يكون من ضمنه الملحقون الصحفيون بالوزارات المذكورة. كما تقرر أيضا انطلاق البرنامج الخاص بشهر النظافة ابتداءً من يوم 10 أفريل 2014 ، وايلاء العناية اللازمة وتوفير كافة مستلزمات تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات. كذلك إعداد مشروع قانون قصد الترفيع في مبالغ الخطايا المتعلقة بعدم احترام التراتيب الصحية والبيئية وتفعيل إجراءات الحجز ضدّ المخالفينومزيد إحكام استغلال المصبات المراقبة والإسراع في تنفيذ عملية التوسعة اللازمة للمصبات المعنية والعمل على تخصيص مصبات لفواضل البناء والأتربة باستغلال المقاطع المهجورة لهذا الغرض. وتنظيم حملات مراقبة للمخالفات البيئية والصحية على المستوى الوطني. وتقرر أيضا حسب بلاغ الداخلية الشروع في تنفيذ تدخلات خصوصية في مجال النظافة والعناية بالبيئة بالمناطق السياحية والمدن العتيقة والأحياء الشعبية.