يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلستين عامتين اليوم الإثنين بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال وغدا الثلاثاء ويتضمن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2013/21 المتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية بالإضافة إلى النقاش العام حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. وأفادت النائبة كريمة سويد "الصباح نيوز" أنّ الجلسة العامة لليوم الإثنين ستواصل النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2013/21 والذي تمّ رفض المصادقة عليه في جلستيْن عامتيْن سابقتيْن على أن يقدّم ممثل الحكومة اليوم مشروع القانون بصيغة أخرى تكون أوضح بالنسبة للنواب حتى تتم المصادقة عليه. كما بينت أنه سيتم في نفس الجلسة العامة الانطلاق في مناقشة عامة لمقترح القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء على ان تتواصل مناقشته إلى غاية يوم الإربعاء القادم حيث تستأنف مناقشته فصلا فصلا إثر الانتهاء من مناقشة مشروع هيئة مراقبة القوانين الدستورية. ومن جهة أخرى، قالت سويد انّ المجلس التأسيسي سيعقد جلسات عامة أيام السبت والإثنين والثلاثاء والإربعاء الموافقين ل12 و14 و15 و16 أفريل الجاري للتصويت على هيئة مراقبة دستورية القوانين باعتبار أنّ تركيبة الهيئة يجب أن تكون مكتملة قبل يوم 27 أفريل الجاري وفق ما تمّ التنصيص عليه في الفصل 148 من الأحكام الانتقالية بالدستور، مضيفة : "التأسيسي يجب أن يكون قدوة في هذا الموضوع ولا يخالف ما تم التنصيص عليه في الدستور". وفي ما يتعلق بالمصادقة على مشروع القانون الانتخابي، بينت كريمة سويد ان استئناف الحوار الوطني اليوم الإثنين سيساهم في التسريع في المصادقة على القانون باعتبار انه سينظر في النقاط الخلافية حوله وفق نظر الأحزاب.
