أصدر اليوم الثلاثاء صندوق النقد الدولي تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصاية في العالم. وحسب التقرير فإنه من المنتظر أن يسجّل تقدم في النمو الاقتصادي بتونس بعد ان تمّ وضع دستور جديد للبلاد وتحسن الوضع الأمني إضافة إلى تعهد الحكومة الجديدة بجملة من الإصلاحات قبل الانتخابات القادمة. وأشار التقرير إلى أنّ الناتج المحلي الخام لتونس سيشهد نموا بنسبة 3% سنة 2014 مقابل 2.7% في 2013 أماّ بالنسبة إلى 2015 فقدّرت النسبة ب 4.5%.. وبالنسبة لمؤشر السعر عند الاستهلاك فتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار سنة 2014 بنسبة 5.5% مقابل 6.1% في 2014 على أن يتواصل الانخفاض في 2015 ليصل إلى 5%. وفي ما يتعلق بالبطالة في تونس، فتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انخفاض في نسبة البطالة ليمرّ من 16.7% في 2013 إلى 16% في 2014 على أن يبلغ 15% السنة القءادمة. علما وأن تونس سجلت أعلى نسبة بطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما جاء في نفس التقرير. أمّا عن الوضع الاقتصادي في مصر لسنتيْ 2014 و 2015، أشار الصندوق في تقريره إلى أنّ النمو الاقتصادي في مصر هذه السنة سيبقى عند نفس مستويات عام 2013، بسبب "حالة عدم اليقين السياسي التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر".