اكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ان وزارة المالية قد اتخذت اجراءات استثنائية لتغطية اجور موظفي الدولة خلال شهر افريل 2014 وبين في تصريح اعلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة الخميس باشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ان الوزارة قد عملت كذلك على تامين موارد تمكن الدولة من صرف اجور موظفيها الى حدود شهر جويلية 2014. وقال ان وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة مشيرا الى ان العجز فى ميزانية الدولة قد بلغت قيمته 1ر1 مليار دينار الى موفى شهر مارس الفارط . واقر الورفلي ان هذه الصعوبات ناتجة عن الارتفاع المسجل فى متخلدات سنة 2013 والمقدرة ب2.5 مليار دينار تمت تغطيتها خلال شهور جانفي وفيفري ومارس 2014. وبالاضافة الى هذه المتخلدات فقد برزت ضغوطات جديدة تقدر بحوالي 2.1 مليار دينار لم يتم ادراجها في قانون المالية لسنة 2014 ناتجة اولا عن التوقعات المبالغ فيها بالنسبة لعائدات الاملاك المصادرة والمقدرة ب 1 مليار دينار في الوقت الذي تشير التقديرات الاولية انها لن تتجاوز 300 م د. وتهم ثانيا رصد اعتمادات اضافية بقيمة 1.1 مليار دينار لتغطية العجز المالي لبعض المؤسسات العمومية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة الخطوط التونسية من جهة اخرى. واشار الى ان العجز التجاري قد بلغ مستويات مرتفعة ليتجاوز خلال الربع الاول من السنة الحالية 3290.3 م د مما ادى الى انخفاض رصيد البلاد من العملة الصعبة الى 98 يوما من التوريد وهو مستوى لم تعرفه تونس منذ عقود. واضاف ان الوزراء المجتمعين قد اجمعوا على ضرورة البحث عن حلول جادة لتجاوز هذه الوضعية وخاصة تطبيق القانون مشيرا الى ان الحوار الاقتصادي الذي سيتم تنظيمه في شهر ماي القادم بمشاركة مختلف الاطراف الاجتماعية سيكون مناسبة للتباحث حول السبل لتجاوز هذا الوضع.