رفعت منذ قليل أشغال الجلسة العامة على أن تستأنف على الساعة الثالثة ظهرا لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين. وقد انطلقت الجلسة العامة في فترتها الصباحية بداية من الفصل 17 بعد ان تم يوم امس الانطلاق في عملية التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا. وقد رفضت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 17 من مشروع القانون بعد حصوله على 41 مع و14 محتفظ و79 لا وكان نصه: "يمكن للهيئة الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء عن طريق التعاقد للقيام بأعمال تندرج ضمن اختصاصها ويخضع الخبراء المتعاقدون لأحكام النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويضبط تأجيرهم بأمر". وقد تم اثر ذلك المرور للمصادقة على الصيغة النهائية للفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين معدلا بموافقة 133 نائبا واحتفاظ 2 ودون رفض. ويكون بذلك النص النهائي للفصل 18:"تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه عند الاقتضاء أو بطلب من ثلثي أعضائها. يترأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند الاقتضاء ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت". في حين رفض النواب المصادقة على الفصل 19 في صيغته النهائية بعد أن حصل على 56 نعم و17 احتفاظ و56 لا وكان نص الفصل وفقا للصيغة الآتية : "اجتماعات الهيئة سرية ولا يكتمل نصاب جلساتها الا بحضور أغلبية أعضائها وتدوّن محاضر جلساتها في سجل خاص مختوم يمضيه رئيسها".