نفّذ اليوم بعض أعوان الأمن والحرس الوطني بسوسة وقفة احتجاجية أمام محكمة سوسة 2 .وذلك على خلفية ايقاف زميل لهم مؤخرا . وطالب المحتجون الإفراج الفوري عن زميلهم معتبرين اياه غير مذنب بل ذنبه الوحيد أنه طبّق القانون وفي اتصالنا بالناطق الرسمي باسم ابتدائية سوسة 2 نورالدين الخليفي لإستفساره عن الحادثة وسؤاله هل تم فعلا اقتحام مكتب قاضي التحقيق الذي كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد عون الأمن من قبل المحتجين قال أن أعوان الأمن بسوسة ومنذ يوم 14 أفريل الجاري الى غاية اليوم نفذوا وقفة احتجاجية أمام دائرة الإتهام بمحكمة سوسة 2 واخرى أمام مكتب التحقيق مطالبين بالإفراج الفوري عن زميلهم على خلفية احالته على التحقيق وإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده. مشيرا أن صورة الواقعة تتمثل في أن عون الأمن المذكور لما كان رفقة زميل له طلب من سائق سيارة تبين أنها محل سرقة التوقف فرفض صاحبها الإمتثال لإشارة العون وواصل سيره وتمكن من الإختفاء عن أنظار العون وزميله وبتمشيط شوارع مدينة سوسة من قبل العونين المذكورين لإلقاء القبض على سائق السيارة المسروقة التقينه صدفة وجها لوجه بأحد الشوارع بمدينة سوسة ولما شاهدهما صاحب السيارة المسروقة تراجع بالسيارة الى الوراء محاولا الفرار فاصطدمت السيارة بعمود كهربائي. يضيف محدثنا أنه آنذاك أطلق أحد الأعوان النار من سلاحه نوع "شطاير" على ذلك السائق فأنطلقت ثلاثة رصاصات الأولى أصابت "البلور الامامي" والثانية "الغطاء الأمامي " للسيارة والثالثة أصابت سائق السيارة في رأسه فتوفي. و كان بإمكان العون حسب رأي محدثنا اطلاق النار في الهواء لإخافة السائق واجباره على التوقف وكان بإمكانه أيضا اطلاق رصاصة في إحدى عجلات السيارة ولكنه لم يفعل ذلك رغم أن سائق السيارة لم يكن ارهابيا ، لذلك فقاضي التحقيق عندما أحيل على أنظاره عون الأمن طبّق القانون وأصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد عون الأمن ثم أحال الملف على دائرة الإتهمام بمحكمة الإستئناف بسوسة كما أن محاميي عون الأمن استأنفوا قرار القاضي. وفي نفس الإطار أضاف أن أعوان الأمن المكلفين بتنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن ضد عون الأمن رفضوا تنفيذها لأن زملاءهم الأعوان طلبوا منهم ذلك. وأنه منذ يوم أمس وعون الأمن "المظنون فيه" محجوز ببغرقة الحجز بمحكمة سوسة وإن لم يتم تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن اليوم وفق محدثنا سيمضي عون الأمن ليلة أخرى بغرقة الحجز المحكمة. وطالب الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن ضد عون الأمن المذكور لأنه لا بد من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حسب ذكره. وأضاف قائلا" ما هكذا تستقيم الدولة ونحن نؤسس لدولة القانون، وإذا واصلنا على هذا المنوال فيا خيبة المسعى "