تم اليوم الخميس صلب لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي الحسم في فصول مشروع القانون عدد 44 القاضي بإحداث دوائر قضائية متخصصة في ملفات شهداء وجرحى الثورة. وأفاد عضو لجنة التشريع العام "الصباح نيوز" محمد الطاهر الإلاهي ان اللجنة ستقدّم تقريرا حول مشروع القانون لمكتب المجلس الوطني التأسيسي هذا اليوم حتى تتم مناقشة مشروع القانون عدد 44/2012 في الجلسة العامة المزمع عقدها يوم السبت القادم، وفق ما كانت أفادت به "الصباح نيوز" كريمة سويد المكلفة بالإعلام في مكتب المجلس. وقال الإلاهي ان لجنة التشريع العام صادقت مساء أمس على تمرير مشروع القانون عدد 44 / 2012 من حيث المبدأ في جلسة عامة للتأسيسي دون أن تكمل الحسم في فصول المشروع. ومن جهة أخرى، فقد علمت "الصباح نيوز" أنّ مشروع القانون يتكون من 6 فصول بعد أن قدّم بصيغة بها 4 فصول ويتضمن تخلي المحاكم العسكرية عن قضايا شهداء وجرحى الثورة وتعيين قضاة للدوائر المتخصصة يكون بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفي ما يلي النص الأولي لمشروع القانون والذي تمّ تمريره صلب لجنة التشريع العام: الفصل الأول : إحداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية وتحدث بأوامر مع اختيار القضاة من بين من لم يشاركوا في أحكام ذات صبغة سياسية ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والمهنية سالمين من التجريح قبل مباشرتهم لأعمالهم. الفصل 2 : التعهد الحصري لهذه الدوائر في قضايا متعلقة بشهداء وجرحى الثورة الفصل 3 : يحال على هذه الدوائر كل قضايا القتل والجرح في حق الشهداء والمصابين على معنى المرسوم 97 لسنة 2011 الفصل 4 : تتخلى محاكم القضاء العسكري وجوبا وفي أي طور عن القضايا التي تعهدت بها إلى فائدة وكلاء الجمهورية الراجعين بالنظر للمحاكم الابتدائية مرجع الدوائر المذكورة. الفصل 5 : تلغى بمقتضى هذا القانون جميع النصوص المخالفة والمتناقضة معه وخاصة منه فصول المرسوم 69 و70. الفصل 6 : دخول حيز النفاذ مباشرة بعد المصادقة وقد أفادنا عضو لجنة التشريع العام، أنّ الفصل السادس من مشروع القانون محور جدل داخل اللجنة باعتبار أن دخول قانون حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة يحيل على مسألة المحاكم الاستثنائية. هذا ومازال الجدل قائما بين من يرى أنّ مشروع القانون المحدث لدوائر متخصصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة دستوري وبين من يرى عكس ذلك. فهل يتمّ يوم السبت القادم المصادقة على هذا القانون أم سيتمّ رفضه.
