اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقالت إن المراقبين يرون أن النتيجة مؤكدة، وهي أن عبد العزيز بوتفليقة سيفوز بفترة رئاسية رابعة، وقد حدثت الدراما الفعلية في وقت مبكر هذا العام، عندما أعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال أن بوتفليقة سيخوض السباق الرئاسي، رغم عدم ظهوره أمام الرأي العام منذ إصابته بجلطة في المخ العام الماضي، والآن، فإن بوتفليقة الذي نجا من أحداث الربيع العربي يبدو أنه سيظل هو ونظامه في السلطة لسنوات قادمة. وتطرح الصحيفة سؤالا حول كيفية نجاة بوتفليقة ونظامه من الربيع العربي، وما هي آفاق المستقبل بالنسبة له، وتقول إن البيانات الخاصة بثلاثة استطلاعات للرأي العام أجريت كجزء من مشروع "البرامويتر العربي" سلطت الضوء على هذه الأسئلة، وكشفت الاستطلاعات أنه على الرغم من أن أغلب الجزائريين راضون عن النظام إلا أنهم أكثر رضا مما كانوا في الأشهر التي تلت الربيع العربي، والآن، وعلى العكس من أوائل عام 2011، فإن الأغلبية الشاسعة من المواطنين تريد الإصلاح التدريجي، بما يشير إلى تراجع تأييد الرأي العام للاحتجاجات المعارضة للنظام. وتتابع الصحيفة قائلة، أنه في الأشهر الأول من الربيع العربي، تكهن البعض بأن الدور قد أتى على الجزائر ليسقط نظاما، فقد كان الوضع الاقتصادي والسياسي في الجزائر مشابها لنفس الظروف التي أطاحت بالنظام في مصر وتونس، وهى ارتفاع معدلات البطالة لاسيما بين الشباب والنظام السياسي المنغلق والذى لم يستجب لمطالب الجماهير، وأكدت نتائج استطلاع أجرى في مارس وأفريل 2011 أن الجزائر دولة على الحافة، وقال 32% من الجزائريين إن الوضع الاقتصادي جيد او جيدا جدا، بينما قال 8% الأمر نفسه عن وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، و10% فقط رأوا أن أداء الحكومة بشكل عام جيد أو جيدا جدا، وكان الجزائريون محبطون من قضايا معينة، كالبطالة واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، وكانت نسبة كبيرة من الجزائريين يريدون التغيير الجذري، وقال 54% إن الإصلاحات يجب أن تطبق تدريجيا وليس مرة واحدة. لكن الصورة تغيرت تماما بعد عامين، فكان أحدث استطلاع للباروميتر العربي، والذى تم إجراؤه في مارس وأفريل 2013 قد كشف أن الاعتقاد قد زاد بأن الحكم تحسن من الناحية الديمقراطية منذ الأشهر التي تلت الربيع العربي، فعلى الرغم من أن أغلبية الجزائريين لا يزالون غير راضين عن الوضع في بلادهم، إلا أن الاستياء قد تراجع، فأربعة من كل عشرة يصنفون أداء الحكومة ما بين جيد وجيد جدا، و30% لديهم آراء إيجابية إزاء أداء الحكومة في معالجة مشكلات تضييق الفجوة في دخول الأغنياء والفقراء، وتوفير الوظائف، كما ارتفع معدل الرضا العام عن الوضع الاقتصادي ليصل إلى 66%. وعن دلالات هذه النتائج، تقول الصحيفة، إنها تشير إلى أن النظام الجزائري قام بخطوات لمعالجة المشكلات التي تواجه الجزائريين العاديين، كما أن الحكومة لاحقت عدداً من قضايا الفساد البارزة، ومنها واحدة تتعلق بوزير الطاقة السابق شكيب خليل، وربما الأكثر أهمية من ذلك، أن الجزائريين لاحظوا ما جرى في أعقاب التغيير الهائل في مصر وتونس، فقد أدى عدم الاستقرار السياسي في كلا البلدين إلى تناقضات اقتصادية واستمر العنف السياسي وزاد النشاط الإرهابي، وعلى العكس، فإن الاستقرار السياسي في الجزائر ساعد على تحقيق نمو اقتصادي ثابت، وإن كان بطيئا، وكانت حملة النظام ضد الجماعات المتطرفة ناجحة إلى حد كبير. (اليوم السابع)
