اجتمع اليوم الجمعة مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وحضور المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات. وبعد تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من طرف العياري والجندوبي والكتاب العامين للجامعات المعنية والإطلاع على ما آل إليه المسار التفاوضي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة والبيان الصادر في هذا الإطار الذي تضمن بالأساس تشكيل ثلاث لجان مشتركة للنظر في الزيادة في الأجور وتحسين الانتاج والانتاجية في المؤسسات وتحسين المقدرة الشرائية في علاقة بالضغط على ارتفاع الأسعار والسياسة الجبائية والسوق الموازية ومن جهة أخرى الاتفاق بين الحكومة والأطراف الاجتماعية بخصوص الترفيع في الأجر الأدنى الموحد بما يضمن التعديل في المقدرة الشرائية المتدهورة بصفة ملحوظة لدى الأجراء، تم الاتفاق على الاسراع بانهاء التفاوض حول الأجر الأدنى الموحد قبل موعد غرة ماي وتكوين لجنة تفاوض تتشكل من كل من: - بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص - المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات - أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق - عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية - الحبيب الحزامي عن الجامعة العامة للنسيج والأحذية - طاهر البرباري عن الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك - فوزي الشيباني عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية - والحبيب رجب عن الجامعة العامة للمعاش والسياحة والصناعات التقليدية وقد عبر الحاضرون عن استعدادهم لانجاح المسار التفاوضي بما يضمن تحسين المقدرة الشرائية للأجراء وتدعيم الاستقرار الاجتماعي وترفيع القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص على أن تنطلق هذه المفاوضات في بداية الأسبوع القادم.
