أعلن اليوم الجمعة شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات القادمة سيكون يوم 23 نوفمبر القادم، مستندا في ذلك على ما يتضمنه الدستور الحالي. وقال صرصار في حوار مع إذاعة موزاييك "أف أم": "هيئة الإنتخابات تسعى لربح الوقت بهدف تدارك التأخير الحاصل في انتظار المصادقة على القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات القادمة". كما بيّن أن الدستور ينصّ على أن لا تتجاوز المصادقة على القانون الانتخابي 4 أشهر منذ دخول الدستور الجديد حيّز التنفيذ لإجراء الانتخابات قبل موفى السنة الحالية. ومن جهة أخرى، شدد صرصار على ضرورة عدم تأجيل الإنتخابات إلى ما بعد سنة 2014. وقال شفيق صرصاران إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل غير متزامن سيكلّف الهيئة مصاريف، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد صناديق الاقتراع من الخارج بالإضافة إلى أوراق خاصة بعملية التصويت. وأكّد صرصار أن هيئة الانتخابات ستتخذ تدابير جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الناخبين عن طريق الانترنت أو من خلال الهاتف الجوال بالإضافة إلى تنقل أعوان الهيئة إلى الناخبين المتواجدين في المناطق الريفية قصد تسجيلهم .