أفاد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس لجنة الربط والتنسيق بين المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني بوعلي المباركي، بأن اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تناول "ترحيل النقاط الخلافية حول مشروع القانون الانتخابي إلى جلسة الحوار الوطني المنتظر عقدها يوم الثلاثاء المقبل". وأضاف في تصريح أدلى به عشية الجمعة عقب اللقاء أن جلسة الحوار الوطني المقبلة ستنظر في المسار الانتخابي، وخاصة مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمها، مشيرا إلى وجود "خلافات كبيرة حول هذا المسار بما يستدعي إيجاد حل سياسي لها"، وفق تعبيره. من جهته، أكد بن جعفر خلال اللقاء، حرص المجلس الوطني التأسيسي على تسريع نسق أشغاله والبحث عن الآليات الكفيلة بإنجاح أعماله، مثمنا مساعي لجنة التوافقات الى تحقيق التوافق حول مختلف النقاط الخلافية بمشروع القانون الانتخابي، من اجل المصادقة عليه في أقرب الآجال وبالتالي تنظيم الانتخابات القادمة موفى السنة الجارية. تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الوطني التأسيسي شرع صباح الجمعة في مناقشة مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا. (وات)
