افادنا منذ قليل الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في اختطاف دبلوماسي وعون محلي بالسفارة التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس. وأوضح السليطي في اتصال مع "الصباح نيوز" انّه تبعا لصدور بلاغ عن وزارة الشؤون الخارجية المتضمن لاختطاف العون المحلي بسفارة تونسبطرابلس محمد بالشيخ والديبلوماسي العروسي القنطاسي فقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل اختطاف موظف أو عون دبلوماسي طبقا لأحكام الفصليْن 237 من المجلة الجزائية و307 من مجلة الإجراءات الجزائية. وللإشارة فإن الفصل 307 ينص على أنه كل من ارتكب خارج التراب التونسي سوى بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا في جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية وهو ما ينطبق على الوضع الحالي، حسب السليطي، مبينا أنّ هذه الجناية من شأنها النيل من أمن الدولة. وقال انه في ما يهم الفصل 237 فانه ينص على ا ن اي شخص يتعمد اختطاف شخص يعاقب مدة 10 سنوات وترفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته إذا كان موظف عمومي أو عضو في السلك الدبلوماسي أو قنصل.