أشرف رئيس الحكومة السيد المهدي جمعة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في وضعية العجز التجاري. ولمعالجة هذا العجز الذي عرف توسّعا خلال الثلاثية الأولى من سنة 2014 ممّا أثر سلبا على مستوى الموجودات من العملة الصعبة،أقرّ المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الرّامية إلى التحكم في الواردات ودفع التصدير. وشملت هذه الإجراءات التحكم في الميزان التجاري للطاقة وفي الواردات من بعض المواد والتجهيزات من جهة، ودفع التصدير بالنسبة لمادّتي الفسفاط والأسمدة الكيميائية وتثمين فائض الإنتاج الفلاحي من جهة أخرى، إلى جانب إجراءات إضافية لتيسير عملياتالتصدير. وقرّر المجلس تكوين خلية تضم البنك المركزي التونسي ووزارات الاقتصاد والمالية، والتجارة والصناعات التقليدية،والصناعة والطاقة والمناجم، تتولى متابعة تنفيذ مختلف هذهالإجراءات.