اعلن اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل عن الغاء اضراب اعوان العدلية المزمع تنفيذه أيام 22و 23 و 24 أفريل الجاري. وقال الاتحاد على صفحته الرسمية انه تم في ساعة متأخرة من يوم الجمعة وبعد ساعات طويلة من التفاوض إمضاء اتفاق في قطاع العدلية إثر جلسة تفاوضية ترأسها عن الجانب النقابي سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب والمرأة والجمعيات وحضرها عن الجانب الحكومي رئيس الديوان بوزارة العدل وممثلو رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية واعتبر محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العام أن ما ورد بالاتفاق يعتبر خطوة إيجابية خاصة في احداث منحة الاستمرار مع تنقيح الفصل 39 للنظام الأساسي لسلك كتابات المحاكم للإدماج العملة بالملفات وبقية الأسلاك حتى يتمتعون بنفس المنحة. كما تقرر إصدار منشور يتعلق بتفعيل الاتفاق بخصوص تمكين كافة الاعوان والعملة المباشرين للعمل بالمحاكم من عطلة سنوية خالصة الأجر لمدة 45 يوما وذلك في اجل أقصاه موفى شهر أفريل 2014. كما سيتم التسريع في سد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية مع فتح باب التناظر لسلك كتابات المحاكم على مستوى الادارة المركزية والجهوية. وتم التأكيد حسب اتحاد الشغل على إصدار التنقيح الخاص بالفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طبقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة. كما تقرر إصدار الامر الخاص بالترفيع في منحة الإجراءات خلال شهر ماي 2014 وبمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2014. كما تم تمتيع جميع رتب سلك كتابات المحاكم بمنحة استمرار حدد مقدارها الشهري ب 100 دينار تصرف على قسطين: -قسط أول بداية من شهر جانفي 2015 وقدره 70 دينار ا -قسط ثان بداية من شهر جانفي 2016 وقدره 30 دينار.
