اكد المكلف بوحدة التصرف فى الحوار المجتمعى حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة جمال الشريقى ان الحوار المجتمعى حول الصحة يوفر فرصة هامة للمواطن التونسى حيثما كان ليبلغ صوته ويقدم مقترحاته حول المنظومة الصحية التى يريدها. وذكر الشريقي في تصريح بالحمامات على هامش اللقاء الذي نظمته اللجنة الفنية للحوار بعدد من الاعلاميين امس السبت واليوم الاحد ان الحوار المجتمعي سيتوج بتنظيم ندوة وطنية حول المنظومة الصحية فى تونس وحول ابرز محاور اصلاحها يومي 22 و 23 جوان القادم. واوضح ان الندوة ستخصص لتجميع المقترحات وصياغة تقرير نهائي يتم رفعه لوزير الصحة وللحكومة لاعتماده فى وضع السياسة الصحية الوطنية. وافاد انه ستسبق الندوة الوطنية مجموعة من التظاهرات الهادفة لتشريك المواطن فى صناعة القرار من ابرزها اللقاءات الجهوية للحوار من 26 افريل الى 31 ماي بمختلف ولايات الجمهورية. وستشفع اللقاءات الجهوية ايام 11 و 12 و 13 جوان بلقاءات لجان التحكيم الوطنية التي ستتكون من 5 مواطنين عن كل ولاية سيتولون ابداء ارائهم في المحاور التي تخص اصلاح المنظومة الصحية واولوياتها. وشدد الشريقي خلال اللقاء على الدور الذي يمكن ان تلعبه مختلف وسائل الاعلام في بث المعلومة التى تبرز اهمية مشاركة المواطن في صياغة محاور اصلاح المنظومة الصحية حتى تستجيب اكثر ما يمكن لتطلعاته. واشار الى ان الحوار المجتمعي الذي انطلق في اكتوبر 2012 بمبادرة من وزارة الصحة وبدعم من الاتحاد الاوروبي والمنظمة العالمية للصحة يعتمد مقاربة اساسها الديمقراطية التشاركية التي يشكل فيها المواطن المنطلق والهدف مقاربة تفتح باب المساهمة لكل الحساسيات والهياكل المهنية والمنظمات ومكونات المجتمع المدنى. وبين من جهة اخرى ان التقارير الاولية للحوار قد افرزت جملة من محاور التفكير الهامة من بينها بالخصوص الحاجة لاعادة حوكمة القطاع الصحي وتنظيمه فى اتجاه ارساء عدالة اجتماعية وتضامن بين المواطنين من اجل صحة افضل بالاضافة الى كيفية ايجاد الاليات اللازمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعزيز ثقته فى المنظومة الصحية الوطنية. (وات)
