انطلقت في حدود الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الجلسة العامة للحوار الوطني، للنظر في المسائل الخلافية حول مشروع القانون الانتخابي المعروض حاليا على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه وفي إمكانية مساهمة الحوار في معالجتها حسب ما صرح به ل(وات)، المشاركون في الجلسة. وأفاد النائب عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، جلال بوزيد، عضو لجنة الاتصال بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي، بأن اللجنة التي تضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الحوار ونواب التأسيسي، "أعلمت رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر خلال لقائها به يوم الاثنين الماضي، بأنها على ذمة المجلس في ما يتعلق ببعض جوانب القانون الانتخابي وخاصة الخلافية منها". وتنعقد هذه الجلسة العامة برئاسة سمير الشفي، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل وبمشاركة ممثلين عن المنظمات الراعية للحوار وعدة أحزاب، للاستماع إلى تقرير لجنة الاتصال، بعد لقائها، أمس الأول مع بن جعفر وإلى آراء الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. ويمثل الرباعي الراعي للحوار في هذه الجلسة كل من سمير الشفي (اتحاد الشغل) وهشام اللومي (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية وبوبكر بالثابت (عضو الهيئة الوطنية للمحامين) وعبد الستار بن موسى (رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان(. يذكر أن عشرين حزبا سياسيا يشارك في الحوار الوطني، بعد انسحاب الحزب الجمهوري منه، منذ حوالي ثلاثة أشهر. ومن ضمن المشاركين في جلسة اليوم، سمير الطيب (المسار) ومحمد الحامدي (التحالف الديمقراطي) وعامر لعريض (حركة النهضة) وإلياس الفخفاخ (التكتل) والطيب البكوش (حركة نداء تونس)
