في توضيح نشره على صفحته الرسمية في الفايس بوك، كذب المدير العام للمصالح المشتركة بالمجلس الوطني التأسيسي، خبرا تداولته بعض الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أن فاتورة استهلاك الهاتف بالمجلس الوطني التأسيسي بلغت 170 ألف دينار خلال شهر مارس 2014. وحسب نص التوضيح فإن فاتورة الثلاثي الأول من سنة 2014 لم تصل بعد إلى المجلس، كما أضاف أن هذا الأمر لا يستوي أن تكون الفاتورة المزعومة حقيقّية بما أن استهلاك المجلس لا يرتفع إلى المبلغ المذكور خلال كامل السنة.