انسحبت اليوم السبت النائبة في المجلس الوطني التأسيسي ريم محجوب عن آفاق تونس من لجنة التوافقات. وقالت محجوب في تصريح لل"الصباح نيوز" ان انسحابها يأتي احتجاجا على عدم الاتفاق على النقاط خلافية جوهرية في مشروع "القانون الانتخابي" وعدم قابلية التفاوض في هذه النقاط. وأضافت : "اللجنة بصدد القيام بمسرحية..وتضيع الوقت...واطراف ترغب في المزايدات وتظهر للرأي العام وجود توافق... لسنا مستعدين لإعادة تجربة 23 أكتوبر 2011 وإلا لوضعنا نفس المرسوم دون عبء أو زيادة في المصاريف" كما بينت أنّ الانضمام للجنة التوافقات كان على اساس البحث عن توافق يخول صياغة قانون انتخابي توافقي تنبثق عنه انتخابات نزيهة وشفافة. وحول المسائل الخلافية العالقة في القانون الانتخابي قالت انها تنحصر أساسا في مسألة التمويل العمومي والعتبة والتناصف وكذلك مرافقة الأميين. ويكون بذلك قد سجل انسحاب نائبيْن عن الكتلة الديمقراطية وهما منجي الرحوي وريم محجوب. وأفادتنا محدّثتنا انّ فتحي اللطيف النائب عن الجبهة الشعبية قد انسحب اليوم كذلك من لجنة التوافقات، مبينة ان الحزب الوحيد المنتمي للكتلة الديمقراطية والذي بقي ممثلا في لجنة التوافقات هو الحزب الجمهوري. هذا وكان الرحوي قد اعلن انسحابه من لجنة التوافقات ظهر اليوم، وقال في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" ان "القانون الانتخابي" محور اجتماع لجنة التوافقات لا يمكن أن يفتح الطريق لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مؤكّدا "أنه لن يكون "شاهد زور على قانون لن يفضي الى انتخابات شفافة ونزيهة و الى مشهد سياسي مستقر". واعتبر انه ب"بقاء الحزب الجمهوري كجزء من الكتلة الديمقراطية في لجنة التوافقات وعدم انسحابه دليل على خروجه عن السقف الديمقراطي وعلى التوجه الديمقراطي المتجه نحو توحيد كل القوى الديمقراطية"
