أجرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الإثنين حوارا مع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي. وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا كما، أفادتنا به مؤسسة رئاسة الجمهورية: ناشد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم الاثنين، السلطات المصرية عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، داعيا من "منطلق الغيرة والمحبة لأشقائنا في مصر"، إلى ترك الباب مفتوحا في هذا البلد أمام الحوار الوطني مثلما حدث في تونس. وفي مقابلة خاصة مع الاناضول تنشرها كاملة لاحقا، أوضح المرزوقي أنه يوجه مناشدته هذه إلى السلطات المصرية ك"حقوقي" في الأساس وكرئيس دولة "شقيقة لمصر"، معتبرا أن "تنفيذ هذه الاحكام - لا قدر الله - ستكون له آثارة الوخيمة، اولا على سمعة وصورة السلطة المصرية، وثانيا على الوضع السياسي العام (في مصر ) فهذا لن يوقف العنف، بل سيزيد فيه". وردا على سؤال للاناضول بشان هذه الاحكام التي لقيت إدانة دولية واسعة، أوضح الرئيس التونسي: "قبل ان اكون رئيس دولة انا اساسا حقوقي، وموقفي كان دائما وأبدا ضد عقوبة الإعدام أيا كانت الأسباب خاصة إذا كانت الأسباب سياسية، وعندما وصلت الى هذا القصر (الرئاسي) وجدت أكثر من 200 شخص تونسي محكوم عليهم بالإعدام بعضهم منذ سنوات واستبدلت هذا الحكم مباشرة بالسجن مدى الحياة، والشهر الماضي جاءتني لجنة العفو (في تونس ) باحكام جديدة (بالاعدام) فايضا ارجعت هذا الحكم الى المؤبد لاعتقادي ان عقوبة الاعدام يجب أن تختفي من قاموسنا، هذا رأيي كحقوقي". وتابع قائلا: "لكن انا ايضا رئيس دولة ديمقراطية ورئيس دولة شقيقة وصديقة لجمهورية مصر العربية، ودون ان يخطر ببالي لحظة ان اناقش احكام القضاء المصري، أو في سيادة دولة حرة في القرارات التي تاخذها لكن ايضا كرئيس دولة شقيقة وصديقة تحب الخير للشعب المصري... أتمنى ألا تنفذ هذه الاحكام". وفي الوقت نفسه ذكر أيضا المرزوقي برفضه التام للأعمال الرهابية وقال: "انا أيضا ضد الإرهاب، وخلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الكويت، أذكر ان وزير الخارجية (التونسي، منجي حامد) جاءني وانا في الاجتماع وقال لي إن ستة جنود مصريين قتلوا في سيناء فحتى بدون ان أشعر تحركت وذهبت للأخ عدلي منصور ( الرئيس المصري المؤقت) الذي كان جالسا امامي وقلت له أنني أعزيه باسمي الشخصي وباسم الحكومة وباسم الشعب التونسي، وأنني أدين هذه الجريمة النكراء في حق الجنود المصريين، ودائما وأبدا كنا ضد أي هجوم إرهابي تتعرض له قوات الأمن او الجيش المصري". "إذن من هذا المنطلق - يضيف المرزوقي - منطلق الغيرة والمحبة لأشقائنا في مصر أقول أن تنفيذ هذه الاحكام - لا قدر الله - ستكون له آثارة الوخيمة، اولا على سمعة وصورة السلطة المصرية، وثانيا على الوضع السياسي العام (في مصر ) فهذا لن يوقف العنف، بل سيزيد فيه وسيزيد في الاحتقان، ونحن هنا في تونس نعلم بالتجربة أن ما يحفظ الوحدة الوطنية في آخر المطاف هو الحوار الوطني وانه يجب دائما وأبدا ترك الباب مفتوحا امام هذا الحوار الوطني للعودة إلى أهم شئ في أي بلد وهو اللحمة الوطنيةّ". وكرر مشددا: "كحقوقي أناشد السلطات المصرية عدم تنفيذ هذه الاحكام، وكرئيس دولة شقيقة وصديقة، أتمنى أرجو وأطلب ألا تنفذ هذه الاحكام، مرة أخرى غيرة على الشعب المصري وأملا في ان الاحتقان الموجود حاليا يخفت شيئا فشيئا وان الأخوة المصريين يجدوا كما وجدنا نحن في تونس طريقهم إلى الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، لانه سواء في مصر او في سوريا أو في أي مكان آخر، في آخر المطاف، دور السياسي، واهمية السياسة في أي ميدان هي في خفض العنف وفي خفض الاحتقان وليس العكس، ولهذا أنا مرة اخرى اناشد الأخوة المصريين واطلب منهم عدم تنفيذ هذه الاحكام لأن وقعها على مصر وعلى المصريين لن يكون إيجابيا بل بالعكس".
