أفاد النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي أنّ مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة استمع إلى عرض لبيانين قارّين بخصوص وضعيّة الماليّة العموميّة والنقص المسجّل في الميزانيّة والميزان التجاري حيث اطلع المجلس على التحسّن الذي شهدته الماليّة العموميّة دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلّطة عليها مؤكّدا أنه تمّ تسجيل تحسّن في نجاعة التصرّف في الخزينة العموميّة خلال الشهر الحالي وأنّه صار ممكنا التعرّف على حجم النفقات والمداخيل بدقة مضيفا أنّه تمّ رصد تحسّن في المداخيل الجبائيّة بقيمة 150 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. وحسب بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة فقد كشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنّ القرض الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار سيمكّن من تسديد نسبة من الديون وتغطية نسبة من النفقات ممّا يجعلنا مطمئنّين على وضعيّة الماليّة العموميّة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة معتبرا أن التحسّن المسجّل في وضعية الماليّة العموميّة لا يعني رفع الضغوطات التي تواجهها. وذكر نضال الورفلّي أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري قدّم بيانا تطرّق فيه إلى "العجزالجاري"،وهو الميزان التجاري إضافة إلى الخدمات،حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن العجز الجاري يساوي حاليّا ذات النسبة المسجلة في نفس الفترة سنة 2013 وأنّه إذا تواصل الأمر على نفس الوتيرة يمكن أن يبلغ العجز الجاري مستوى 11 بالمائة مؤكّدا أنه تمّ اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تبقي نسبه هذا العجز في حدود 7 بالمائة. واستعرض الناطق الرسمي بإسم الحكومة حسب نفس البلاغ الإجراءات العاجلة والفوريّة التي توّجت أشغال المجلس والتي تخصّ تحسين الصّادرات والتقليص من الواردات مؤكّدا أنّ أبرزها يتلخّص في ما يلي: 1. إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجمي إلى نسقه الطبيعي. 2. مراجعة تعريفة النقل الجوي لتحفيز تصدير الغلال والخضر. 3. تركيز خلية عمل لاستحثاث نسق العمل بميناء رادس. 4. إقرار تمكين أصحاب المصحات لإدماج خلاص الفواتير بالعملة الصعبة وذلك بتمكينهم من وضعstatut sous-délégataire de change 5. إقرار إجبارية توطين عملية التصديرdomiciliationdes opération d'exportation قبل تصدير البضاعة وحذف الإجراء المعمول به اليوم huit jours relatives à postériori. وبالنسبة للإجراءات الفوريّة والعاجلة المتعلّقة بالتقليص من حجم الواردات،أوضح نضال الورفلّي أن هذه الإجراءات تتمثل في : 1. إجراء عملية تدقيق بالنسبة لتطور في خصوص استهلاك الطاقة 2. القيام بترشيد واردات الطاقة واتخاذ الإجراءات السريعة في الاقتصاد في الطاقة من خلال مثلا توزيع 6ملايين من الفوانيس المقتصدة للطاقة والأداء على التجهيزات المستهلكة للطاقة. 3. تحديد قيمة واردات من السيارات لسنة 2014 في حدود نفس القيمة لسنة 2013. 4. بذل مجهود ديبلوماسي لترشيد الواردات خاصة مع البلدان التي نعرف معها اختلال في العجز التجاري (الصين وتركيا). 5. إقرار استشارة البنك المركزي التونسي قبل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحويل العملة (المنح الرياضية-العمرة- الرّحلات المنظمة) 6. إجراءات استثنائية للحد من توريد بعض المواد التي لها مثيل بتونس démarche OMC.
