استقبل رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخرّاط الذي قدّم له التقرير السنوي العام الثامن والعشرين للدائرة والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2011. وأفاد رئيس دائرة المحاسبات أنه قدم لرئيس الحكومة عرضا حول أهم النتائج المضمنة بالتقريرين واللذين يبيّنان الحاجة الأكيدة للموارد بما يضمن التحكم أكثر في النفقات وتعبئة الموارد المتاحة لميزانية الدولة حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكولة لها في مختلف المجالات مؤكدا أن ذلك يحتم توخي الدقة في ضبط تقديرات الميزانية وإتباع مزيد من الصرامة والشفافية والوضوح في تنفيذها، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة. وأبرز عبد اللطيف الخرّاط أن رئيس الحكومة عبر بالمناسبة عن عزمه على تامين المتابعة الضرورية للملاحظات والتوصيات المدرجة بهذا التقرير وعن حرصه على تعزيز قدرات دائرة المحاسبات من أجل مزيد تحصين المال العمومي وتوظيفه التوظيف الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة. ويذكر أن التقريرين اللذين ضبطتهما الجلسة العامة لدائرة المحاسبات يحتويان جملة الملاحظات والاستنتاجات التي أسفر عنها النظر في التصرف في عدد من البرامج والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية خلال السنة القضائية 2012-2013. وللإشارة فقد تضمن التقرير حول غلق ميزانية الدولة لتصرف سنة 2011 ، وهي آخر سنة توفرت بشأنها المعطيات النهائية، تحليلا لتطور الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية والاستنتاجات التي أمكن للدائرة استخلاصها في هذا المجال. وكان هذا التقرير مشفوعا بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للسنة المالية. كما بينت أعمال الدائرة التي تركزت على جملة من المحاور الأساسية ذات الصلة بالتوجهات التي ينبغي أن يتبعها التصرف في الأموال العمومية الحاجة الملحة للعمل على مزيد ترشيد النفقات وتعبئة الموارد وإشاعة ثقافة النتائج وترسيخ مبادئ الحوكمة حتى تكون تدخلات الهياكل العمومية عاملا أساسيا من عوامل التنمية ودافعا لتحقيق النجاعة في مختلف مجالات النشاط الموكولة لتلك الهياكل في كنف التقيد بالقانون والنزاهة والشفافية.