سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كاتب الدولة للمالية في حديث شامل لل "الصباح نيوز" : بدأنا بيع الممتلكات المصادرة وهذه تفاصيل عن خطة التفويت ...
هذا سبب الاشكال بين الحكومة ومحافظ البنك المركزي ...قائمة اعوان الديوانة الفاسدين مفتوحة والقضاء سيفصل في بعضهم
- قريبا 276 ميون دينارا من الاموال المصادرة تدخل خزينة الدولة - نفكّر في تحويل قصر سيدي الظريف الى متحف للذاكرة الرمزية - سنبيع حصة تونس في تونزيانا والبنك المركزي مباشرة - معرض دولي لبيع السيارات واليخوت والاثاث والمجوهرات في الكرم
قال سليم بسباس كاتب الدولة للمالية ورئيس لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة في حديث خص به " الصباح نيوز" أن اللجنة انطلقت مؤخرا في أولى عمليات التفويت فيما تمت مصادرته بعرضها عشر سيارات للبيع وقال أن ملف المصادرة ملف متشعب ومعقد لانه يتضمن جوانب قانونية ومالية وحتى انسانية موضحا بالمناسبة خطة الحكومة للتفويت في الممتلكات المصادرة معرجا عن الاصلاحات المزمع ادخالها على هيكل الديوانة وكذلك على مسألة تعويض محافظ البنك المركزي وعلى بدء العمل بقانون المالية التكميلي ..وفيما يلي نص الحديث : لجنة التصرف قال كاتب الدولة انه بعد مضي اكثر من 4 أشهر عن بدء عمل لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة يتضح أن الملف يختلف عما ينظر اليه عموم المواطنين فهو ملف متشعب ومعقد ..وقد كان عمل اللجنة دقيقا فهي مطالبة بتأمين سير نشاط المؤسسات المصادرة وصيانة العقارات والحفاظ عليها وتعيين الأكفاء من الاطارات لادارتها ،كما هي مطالبة بضمان نقل ملكيتها بما يتضمنه الامر من تشعبات ومراعاة للظرف الاقتصادي ولنشاط المؤسسات المالية ، وهي في الآن نفسه مطالبة بضبط خطة واضحة المعالم لكيفية التفويت فيها ضمانا لأفضل مردودية للدولة وبأسرع وقت ممكن وكشف بسباس أن تم تصنيف الممتلكات المصادرة الى سيولة نقدية والى شبه السيولة أي المحافظ والسندات والى منقولات متمثلة أساسا في السيارات واليخوت والمجوهرات والأثاث ولم يخف ان هناك أثاث ارفع ثمنا من بعض العقارات على غرار اللوحات الزيتية ...وتصنف الممتلكات المصادرة كذلك الى عقارات على غرار الفيلات والشقق والقصور والتي يرتفع عددها حاليا الى 158 عقارا والى مساهمات وهو ما يعتبرها محدثنا أعقد المسائل 276 م د بحساب خاص وفيما يخص السيولة وشبه السيولة قال بسباس انه يتم حاليا تحويل الاموال والسندات من الحسابات العامة الى حساب خاص فتحته اللجنة في الخزينة للغرض وذلك بعد اجراءات قانونية ومالية معقدة تم خلالها الحفاظ على توازنات السوق المالية والمؤسسات المالية التي كانت تحفظ بها ..واشار الى ان تلك العمليات تمت بمساعدة وسيط في البورصة ...وقال محدثنا ان قيمة السيولة المالية تضاهي المائة مليون دينار منها 40 مليون دينار كانت في شكل اوراق نقدية عثر عليها بسيدي الظريف اما البقية فهي عبارة عن اموال مودعة في حسابات بنكية ،في المقابل ستوفر المحافظ البنكية 176 مليون دينارا ستكون مودعة بحساب خاص خلال شهر على خلفية تعقيدات العملية التمهيدية للإحالة معرض خاص وقال محدثنا ان لجنة التصرف بدأت التفويت فيما تم مصادرته باعلانها مؤخرا التفويت في عشر سيارات كتجربة اولى لاختبار مدى تفاعل السوق بعرض هذه المنقولات المصادرة واضاف ان السيارات المعروضة ليست من الطراز الرفيع بل هي سيارات تعتبر عادية مقارنة ببقية السيارات المصادرة وستردف قريبا بدفعة جديدة من عشر سيارات اخرى ...اما السيارات الفخمة فستعرض ضمن المعرض الدولي الذي ستتم اقامته بمعرض الكرم خلال الصيف القادم والذي سيتضمن أجنحة عدة منها ما هو مخصص للسيارات واليخوت ومنها ما هو مخصص للمجوهرات ومنها ما سيكون مخصصا للاثاث والتجهيزات والألعاب التي قال عن جميعها انها تضاهي بضاعة سوبر ماركت كاملة قصر سيدي الظريف حول قصر سيدي الظريف قال محدثنا انه يتم حاليا التفكير بروية في امكانية تحويله لمتحف للذاكرة الرمزية يروي بما فيه من أثاث خرافي ومن لوحات زيتية ذات قيمة مالية هامة جدا ومن رخام وتجهيزات حقبة من حقبات تاريخ تونس التي قادت الى ثورة مجيدة ،غير ان تحويله الى متحف يتطلب ان تتوفر له ادارة خاصة تعنى بتسييره وضمان نفقاته التي لا تقل عن 2 الى 3 مليون دينارا سنويا ولا يستبعد محدثنا كذلك التفويت فيه وتحويل قصر صخر الماطري او قصر ياسمين الحمامات الى متحف ..وقال انه يتم حاليا دراسة كل السيناريوهات وستقرر الحكومة السيناريو الأفضل التفويت في المساهمات وبالنسبة للمساهمات قال بسباس ان عدد الشركات المصادرة بلغ الى حد الان 118 شركة منها بعض الشركات غير الناشطة وتعمل لجنة التصرف حاليا على تعويض المتصرفين القضائيين بهيكل تسيير دائمة ، وأضاف ان عملية التفويت ستكون وفق شروط ولصاحب أفضل عرض ...ولئن تكتم على تقديم المزيد من التفاصيل معللا ذلك بانه سيعقد قريبا ندوة صحفية في الغرض فانه كشف على الخطوط الكبرى لبرنامج التفويت التي قال ان تقسيم هذه المساهمات سيكون وفق تصنيف يفرّق بين ما هي ذات طابع عقاري أو سياحي أو فلاحي وبين ما هي مدرجة بالبورصة وسيتكفل صندوق الودائع والضمانات بالصنف الاول في حين سيولى امر الصنف الثاني لوسطاء في البورصة بعد ان يكون بنك اعمال قد تولى تقييم قيمة المساهمات ولم يخف محدثنا ان الامر جد معقد وان الحكومة ساعية لتوفير افضل ما يمكن من الضمانات لتأمين أرفع مردودية للدولة وحول طرق البيع ان كانت صبرة واحدة لكل مساهمة ام بالتجزئة قال ان الامر يختلف بين مساهمة له اغلبية الاسهم ومساهمة لمن له امكانية السيطرة فقط وسيحدد بنك الاعمال تصورات لبيع كل مساهمة ..غير ان بيع حصة تونس في كل من تونيزيانا والبنك التونسي ستتم على حد ذكره بطريقة مباشرة وكذلك الامر بالنسبة للمدرسة الدولية بقرطاج زوبعة محافظ البنك المركزي وفيما يخص ملف تغيير محافظ البنك المركزي الذي كان موضوع الساعة نهاية الاسبوع المنقضي وبداية الاسبوع الجاري قال بسباس ان مسالة تعيين محافظ جديد للبنك المركزي تفترض الاتفاق بين الرؤساء الثلاث وموافقة اغلبية أعضاء التاسيسي واذا ما تم اقرار ذلك فانه سيتم الاعلان رسميا وخلص للقول انه تم تسجيل انعدام للتنسيق بين المكلف بالسياسة النقدية الا وهو المحافظ وبين صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والمجسمة في رئاسة الحكومة واضاف انه في الوقت الذي لا يوجد اشكال في التعامل اليومي بين الوزارة والبنك المركزي فان في المقابل يسجل نقص على مستوى التنسيق الخطاب وفسر ذلك بان هناك فهم خاطئ لمعنى الاستقلالية التي لا يجب ان تعني ان كل جهة ترسم سياستها بصفة فردية خاصة وتونس في مرحلة انتقالية تستوجب التوافق إصلاحات الديوانة وعلى اعتبار ان وزارة المالية هي عبارة عن المطبخ الخلفي للديوانة كان لزاما ان يتطرق لقاؤنا مع كاتب الدولة للمالية الى ملف الديوانة خصوصا وان لقاءنا تزامن مع تعيين مدير عام جيد للديوانة جاء اثر زيارة رئيس الحكومة لميناء رادس فقال محدثنا ان الزيارة كشفت عن عديد النقائص وهذا لا يعني انها تقصير من الادارة العامة السابقة التي يشهد لها بالجدية والاستقامة فالمدير العام السابق اطار عسكري سام جيء به في الوقت الذي كانت المؤسسة العسكرية في امس الحاجة اليه وسيكرّم افضل تكريم غير ان طبيعة المرحلة استوجبت اصلاحا هيكليا ووظيفيا وقد انكب المسؤول الجديد على هذا الملف قبل ان يباشر مهمته واعد مع ديوانيين خطة عمل جديدة قوامها تطهير السلك من كل من ارتبطت به ملفات فساد وقال ان القائمة المعنية بالفساد مفتوحة وهناك من الاسماء من كشفها تقرير لجنة تقصي الحقائق وهناك من كشفت التحقيقات الاخرى تورطهم او مشاركتهم في منظومة الفساد وستتولى الادارة وفق للملفات أما إحالة المورطين على العدالة او احالتهم على مجلس اشرف قانون المالية وحول قانون المالية قال أن الأوامر التطبيقية للإجراءات الجبائية ستصدر تباعا بعد ان نظر فيها مجلس وزاري ومن هذه الاوامر ما هو متعلق بالفصل 4 المتعلق بالحوافز الجبائية للانتداب والاجراءات المتعلقة بالمصالحة وكذلك المساهمة التطوعية ..في حين ان ما ورد في قانون المالية التكميلي من إجراءات أخرى ، فقد بدأ العمل بها منذ 25 ماي الجاري من ذلك الغاء المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية والصناعية والمعنية المقدر ب100الف دينارا سنويا والذي يخص 170 مؤسسة رقم معاملاتها يجاوز الخمسين مليون دينارا مشيرا انه تم استثناء المؤسسات المتكبدة خسائر خلال السنة الماضية على غرار الستاغ والخطوط التونسية
