تم اليوم السبت إمضاء الاتفاق الإطاري للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. وقال خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في منظمة الأعراف في تصريح لل"الصباح نيوز" انه تمّ الاتفاق على تلازم عمل لجنة المفاوضات الاجتماعية مع إحداث لجنتيْن ثلاثية التركيبة تضمّ كلّ منهما 5 أعضاء عن الحكومة و5 أعضاء عن اتحاد الشغل و5 أعضاء عن منظمة الاعراف بالإضافة إلى ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء وآخر عن معهد التنافسية والاقتصاد الكمي. وأضاف أنّ اللجنة الأولى هي اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في المقدرة الشرائية والأسعار، باعتبار أنّ الزيادة في الأجور يجب أن تتماشى والمقدرة الشرائية. وبخصوص اللجنة الثانية فهي مكلفة بمسألة الانتاج والانتاجية كعنصر من عناصر تحديد قيمة الزيادة في الأجور. كما أكّد الغرياني أنّ عمل هاتين اللجنتيْن سينتهي قبل 31 أكتوبر القادم، وبخصوص انتهاء عمل لجنة المفاوضات الاجتماعية فبيّن أنه ينتهي وفقا لمسار المفاوضات خاصة أمام دقة الوضع اليوم، مضيفا : "مستوى الانتاج والانتاجية والنمو الاقتصادي والتضخم المالي سيكون لهم أثرا على الزيادة في أجور القطاع الخاص".