أصدرت مجموعة من المقاتلين المغربيين السابقين في سوريا والمعتقلين حاليا في سجون المملكة، بيانا أعلنوا فيه رسميا "التوبة" عن كل أنشطتهم السابقة واعترافا ب "الخطأ" الذي ارتكبوه، والتمسوا من السلطات العفو عنهم وإطلاق سراحهم، مؤكدين أنهم مستعدون للاندماج مجددا في الحياة المدنية. في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المغربية اعتقال المقاتلين المغاربة العائدين من سوريا على أبواب المطارات، وإيداعهم السجن لفترة تتجاوز الثلاث سنوات، أصدر حوالي 19 معتقلا إسلاميا عائدا من سوريا "بيان حقيقة وتوبة" من داخل السجون، طالبوا فيه بالإفراج عنهم وأبدوا استعدادهم للاندماج في المجتمع. "إدراكنا للخطأ الذي ارتكبه العديد منا تجاه نفسه وأسرته التي تركها دون معيل"، بلغة الاعتراف تحدث بيان المعتقلين، والذي دعا إلى اعتماد مقاربة اجتماعية إنسانية في التعامل مع ملفهم، عوض المقاربة الأمنية، "ينبغي أن تكتسي طابعا اجتماعيا إنسانيا يأخذ بأيدي هؤلاء العائدين ويحثهم على تصحيح أخطائهم المفترضة.. فهُم أولا وقبل كل شيء أبناء هذا الوطن يحبونه ويحترمون قوانينه وتوابثه وينزلون عند توجهاته وإرادته". وعن الأسباب التي دعت هؤلاء إلى الهجرة وحمل السلاح إلى جانب فصائل جهادية في "تجربة خطيرة" كما وصفوها، قال البيان "إن مناظر التقتيل والتنكيل واغتصاب الشعب السوري الشقيق.. حركت ضمائرنا ونخوتنا" و"كذا فتاوى العلماء المتقاطرة .. كانت من أول ما شجعنا على عبور الحدود نحو المشرق خصوصا مؤتمر مصر الذي خرج بقرارات تدعو إلى النفير..". واسترسل البيان بالقول إن استضافة المغرب لمؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد بمراكش العام الماضي، كان من أبرز "محفزات" الهجرة إلى أرض الشام، "ثم لا ننسى تسهيلات العبور بالمطار"، مضيفا "هذا ما فسره العديد من شباب المغرب الذي لا يحمل في الأصل أي فكر متطرف سماحا ضمنيا بتلبية النداء الإنساني تجاه الشعب السوري". الرغبة في "الشهادة" انقلبت إلى "جحيم"، كما وصفه بيان المعتقلين، حيث تحدثوا عن عدم اقتناعهم ورفضهم المشاركة في الاقتتال الدائر بين فصائل المعارضة "بالرغم من علمنا بإمكانية اعتقالنا فور عودتنا إلا أننا أثرنا العودة إلى بلادنا.. يضاف إلى جملة هذه الأسباب ظروف عائلاتنا الاجتماعية والاقتصادية الصعبة". اعترافات العائدين من سوريا تضمنها إبداء "حسن نية" بإعلانهم رفض "أيّ فكرة بالمَسّ بنظامنا الحبيب كما نستغل هذه المناسبة للتّعبير على إرادتنا السابقة في الاندماج في المجتمع والانخراط في المشروع المجتمعي.."، إلى جانب قولهم "نؤكد اليوم على عدم جنوحنا إلى أي شكل من أشكال العنف" وأن "استمرار الاستقرار في هذا الوطن رهين بنمط الحكم القائم به..". المختص في الجماعات الإسلامية، منتصر حمادة، اعتبر أنه ثمة نقاطا إيجابية في الرسالة "تشفع للموقعين على مضامينها بأن يتفاعل معهم المسؤولون بشكل إيجابي.. أكثر من التفاعل المتذبذب والسائد في باقي ملفات المعتقلين الإسلاميين"، مركزا على نقطة الحديث عن "أخطاء" ارتكبها هؤلاء المعتقلون عندما قرروا السفر إلى سوريا. وتابع حمادة، "بالقول إن رغبتهم في المساهمة العملية في بناء الوطن الذي يحترمون قوانينه وثوابته هي نبرة الخطاب ذاتها "الذي يطلع عليها المتتبع في الرسالة الشهيرة التي وجهها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالي إلى إدريس البصري، طالبا الحصول على الترخيص بالعمل السياسي الشرعي، البعيد عن العنف والتشدد، بصرف النظر عن السياقات الزمنية بين الحدثين". وأشار المتحدث إلى كون الحديث عن فتاوى مؤتمر القاهرة واحتضان المغرب لمؤتمر أصدقاء سوريا هو إحالة على مسؤولية "بعض علماء الساحة وبعض الدول العربية والإسلامية (..) في الدفع بهؤلاء الشباب نحو الهجرة للديار السورية، قبل أن تتطور الأمور اليوم وينقلب جميع هؤلاء"، موضحا أن هذا "الانقلاب" جاء بعد سفر هؤلاء المعتقلين إلى المستنقع السوري، "من باب الاعتذار عن هذه الورطة، مطلوب التدخل لتسوية ملف هؤلاء المعتقلين". ويرى منتصر حمادة أن أهم نقطة تبقى "الاعتراف بالخطأ فضيلة"، مبينا أن الخطأ في هذه الحالة "مُرَكّب"، أي "خطأ الشباب وخطأ العلماء والدول العربية والإسلامية التي ورطت هؤلاء الشباب"، مشددا على أهمية التفاعل الإيجابي للمسؤولين مع مضامين الرسالة "تؤكد بشكل صريح (..) على عدم جنوح هؤلاء الشباب إلى شكل من أشكال العنف، ورفضهم تبني هذا الخيار، وإقرارهم الصريح أيضا بالرغبة في الاندماج الإيجابي في المجتمع". (فرنسا 24)
