اكد مدير عام وحدة تعويض الدعم بوزارة التجارة فتحي الفضلي ان الزيادات المقترحة في اسعار المواد الاساسية المدعومة لن تدخل حيز التطبيق الا بعد التوافق بشانها بين الاطراف المشاركة في مؤتمر الاقتصاد الوطني. وتشمل مقترحات الوزارة الترفيع في سعر الخبز من الحجم الكبير ب20 مليم ليصبح ثمنها 250 مي 230 مي حاليا وزيادة ب 10 مليمات في سعر الباقات ليصبح ثمنها 200 مليم 190 مى حاليا مع التوجه نحو صنع الباقات من الفارينة الرفيعة واخراجها من الدعم. كما اقترحت الوزارة الترفيع بقيمة 100 مليم في كل من مادتي الزيت النباتي والسكر و30 مليم في سعر العجين الغذائي والكسكسى ب60 مي. وقال الفضلى ان هذه الزيادات ستمكن في حال اقرارها توفير حوالي 100 مليون دينار لصندوق الدعم دون ان يكون لها انعكاس مالي كبير على الميزانية الشهرية للعائلة 4 افراد التي ستزيد ب2.750 دينار حسب قوله. وبين المتحدث ان هناك توافق بين الاطراف المشاركة في اللجنة من احزاب ومنظمات وممثلي الادارات المعنية على مبدا ترشيد دعم المواد الاساسية لكن الاختلاف يبقى قائما في مستوى طرق التنفيذ مضيفا ان هذه المقترحات قابلة للنقاش سواء على مستوى القيمة او التوقيت ولن يتم تطبيقها الا بعد تاكيدها في الحوار الوطني الاقتصادي. وتندرج هذه المقترحات حسب ذات المسؤول في اطار برنامج متكامل اعدته الوزارة لترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه وعرضته على اللجنة المعنية بالمؤتمر الاقتصادي. ويرتكز هذا البرنامج على التحكم في كميات المواد المستهلكة التي شهدت في السنوات الاخيرة زيادة كبيرة وغير مبررة نتيجة استعمالها في غير مجالها من قبل الصناعيين والمهنيين اضافة الى تفاقم ظاهرة التهريب السلع المدعمة منذ الثورة. واضاف ان تحديد كميات الحبوب ومشتقاتها التي سيتم استهلاكها سيمكن من توفير 70 مليون دينار لصندوق الدعم اضافة الى احكام مراقبة توجيه هذه المواد الى اصحابها عبر ربط المطاحن والمخابز والادارة بمنظومة اعلامية كما اقترحت الوزارة تحديد استهلاك الزيت النباتي المدعم في مستوى 165 الف طن وهو ما سيوفر 25 مليون دينار سنويا. ويشمل المحور الثاني لاستراتيجية الوزارة تنويع عرض المواد الاساسية مثل توفير زيت نباتي مدعم واخر غير مدعم وكذلك العجين الغذائي والكسكسى والحليب مع توفير منتوجات موجه للمطاعم والنزل مشيرا الى ان الوزارة شرعت حاليا في تنويع العرض بالنسبة للسكر السائب. وشدد على ان هذه الاموال ستوجه اساسا لتغطية عجز الميزانية والقيام باستثمارات تساعد على النهوض بالفئات الضعيفة واوضح ان هذه العملية ستكون مرفوقة باجراءات مصاحبة لمنع الاستعمال غير العائلي للمواد المدعمة عبر تحيين التراتيب والتشريع المعمول بها في هذا المجال في اتجاه الترفيع في مبالغ الخطايا وتقنين الاجراءات الادارية على غرار القانون 91/ 64 المتعلق بالمنافسة والاسعار والامر العلى لسنة 1956 المتعلق بصنع الخبز واحكام التصدي لتهريب المواد المدعمة. واشار الى انه يتم النظر حاليا في سناريو ثاني مطروح لترشيد الدعم يتمثل في توجيه الدعم مباشرة الى مستحقيه حيث تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على ما يسمى بالمعرف الاجتماعي الوحيد الا ان هذا الامر يستغرق 3 سنوات ليكون جاهزا.
