أعلنت الحكومة المؤقتة عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، عن اعتذار رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني عن تولي أي منصب في حكومة أحمد معيتيق. ويأتي ذلك بعد منح المؤتمر الوطني الثقة لحكومة امعيتيق أمس الأحد. وقد صوت المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، أمس الأحد، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، أحمد معيتيق، التي ستبدأ مهماتها خلفا لحكومة عبد الله الثني. وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني "بأكثرية 83 صوتا من أصل 93 نائبا حضروا" الجلسة. والعدد الرسمي لأعضاء المؤتمر هو 200 عضو، لكن الفترة الأخيرة شهدت استقالات وإيقافات من لجنة النزاهة، جعلت العدد الآن نحو 180، وفي أفضل الحالات يحضر منهم 120 عضوا. وكان مسلحون أعلنوا ولاءهم للواء المتقاعد خليفة حفتر، هاجموا البرلمان قبل أسبوع بعد أن قدم معيتيق تشكيلة حكومته للنواب ليقروها. واختير معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، حيث اتهم النواب الليبراليون يومها الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق. ومعيتيق (42 عاما) رجل الأعمال المنحدر من مدينة مصراتة بغرب ليبيا هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء في البلاد، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011. وانتقدت قياداتٌ سياسية وعسكرية ليبية، عملية اختيار احمد معيتيق رئيسا للوزراء من قبل ثلاثةٍ وثمانين عضوا في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لما سيجره من تعقيدات في المشهد السياسي. وقال أعضاء في المؤتمر المنتهية ولايته عقب جلسة عقدت في قصر ولي العهد في طرابلس إن ثمانية وسبعين من أصل ثلاثةٍ وتسعين حضروا الاجتماع، جددوا الثقة لأحمد معيتيق مرشح الإخوان وحلفائهم. ولم يشارك مئة وسبعة اعضاء في الجلسة من أصل مئتي عضو في المؤتمر. الجلسة التي لم تعقد في مبنى المؤتمر بعد تهديد الجيش الوطني بافشالها، تأتي عقب دعوات باستمرار حكومة عبد الله الثني في مهامها حتى إجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من يونيو المقبل كمخرج مقبول يخفف الاحتقان السياسي والعسكري في ليبيا. (الوسط الليبية + العربية + سكاي نيوز عربية)