انطلقت اليوم الجلسة الثانية الرسمية للمفاوضات في الزيادة في الأجور في القطاع الخاص. ويشارك في الجلسة المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية ووفدا ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل وآخر ممثل عن منظمة الأعراف، وفق ما أفادنا به مصدر مطلع داخل الاجتماع. وسيتمّ التطرق خلال المفاوضات في الزيادة في الأجور في القطاع الخاص إلى مسألة الاتفاقيات المشتركة. وحسب مصدرنا فإنّ الزيادة ستكون عامة في جميع القطاعات. أمّا بخصوص الأجر الموحّد أي الأجرى الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الفلاحي، فاكّد الامين عام الاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى في تصريح أمس لإذاعة موزاييك "اف ام" انها ستكون فى حدود ال11 بالمائة أى قرابة 34 دينارا.