نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صباح اليوم السبت بالعاصمة ندوة تحت شعار حقوق النساء في الدستور وقد خصصت الحصة الصباحية لتسليط الضوء على دور الحركة النسوية في المسار التأسيسي والتطرق الى محتوى الدستور والحقوق التي أقرها لفائدة المرأة وضمانات تفعيلها وحمايتها. وبينت أحلام بلحاج عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ورئيستها السابقة في مداخلة بعنوان الحراك النسوي من أجل دسترة حقوق النساء أن هذا الحراك لم ينطلق مع المجلس الوطني التأسيسي وانما سبقه من خلال التحركات المنادية برفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. ولاحظت أن جمعية النساء الديمقراطيات ساهمت في دسترة حقوق النساء مستوقفة عند محطتين أساسيتين في هذا المسار أولهما تتمثل في تنظيم مجلس تاسيسي صوري في فيفرى 2012 قالت انه أثمر نصا حول حقوق المرأة التي يتوجب تضمينها صلب الدستور وقد تم توزيعه على كافة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي . أما المحطة الثانية فتتمثل في مساهمة الجمعية بالتعاون مع التحالف النسوي الذي بعث لتعبئة القوى الديمقراطية للضغط على المجلس التأسيسي في مختلف مراحل كتابة الدستور من أجل الاعتراف بحقوق النساء وتلافى كل تراجع عن المكتسبات خاصة عندما تم ادراج مفهوم التكامل في المسودة الاولى من مشروع الدستور . وخلصت بلحاج الى أن الحركة النسوية في تونس تعد حركة اجتماعية بالنظر الى عبر التحركات التي خاضتها في سبيل دسترة حقوق المرأة داعية الى ضرورة تعزيز هذه الجهود عبر استراتيجيات واضحة. ومن جهتها أثارت أستاذة القانون الدستوري حفيظة شقير في مداخلة حول حقوق النساء في الدستور والحقوق المرتبطة بالمواطنة الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف واعتبرت أن تجسيم هذا الفصل يفترض تنقيح التشريعات والقوانين. كما تطرقت الى الفصل 46 من الدستور الجديد والذي ينص على اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ملاحظة أن الدستور أعطى قيمة دستورية للقضاء على أشكال العنف المسلط على المرأة وأن ذلك يستوجب من الدولة اصدار قانون خاص بمكافحة العنف المسلط على النساء . وفى اشارة الى الفصل 34 من الدستور والذي ينص على ضمان الدولة لتمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة أوضحت حفيظة شقير أن الدولة مطالبة بسن التشريعات الكفيلة بضمان التناصف في الهياكل المنتخبة . وستخصص الحصة المسائية للندوة لتنظيم أربع ورشات عمل حول الحقوق المدنية و الحقوق السياسية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك موضوع العنف والعدالة الانتقالية . يذكر أن الدستور التونسي الجديد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي يوم 27 جانفي 2014.
