طغت مسالة مدى احترام المواعيد الانتخابية التي اقترحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المجلس الوطني التاسيسي للمواعيد الدستورية للانتخابات ومدى ملائمتها لاجال الطعون الخاصة بالدورة الاولى للانتخابات الرئاسية على اشغال لجنة التشريع العام لدى مناقشتها في جلستها الصباحية اليوم الثلاثاء لمضمون القانون الاساسي المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية . وشهد النقاش العام انقساما وتباينا واضحا في مواقف اعضاء اللجنة بخصوص طبيعة القانون المحدد للمواعيد الانتخابية بين اطراف تدعو لاكسابه صبغة قانون اساسي واخرين يرون فيه قانونا عاديا لاغير . وأبرز في تدخلات الحاضرين دعوة الى ضرورة التوجه نحو التقليص من اجال الطعون الخاصة بالرئاسية حيث اشار النائب فاضل موسى الكتلة الديمقراطية الى انه يصعب احترام الاجال المقترحة ما لم يتم الضغط على الاجال المحددة للطعون وهو راي خالفه فيه النائب الحبيب خضر كتلة النهضة الذى قال ان الاجال المقترحة واقعية وفى الامكان الالتزام بها ولاتستوجب تعديلا فيها لانعكاسها المباشر على بقية العملية الانتخابية ولاحظ كل من ناجى الجمل النهضة وسامية عبو التيار الديمقراطي ان تاخير المصادقة على هذا القانون يعنى بالضرورة تاجيل بداية عملية التسجيل للانتخابات وتاثير محتمل على بقية مواعيد الاستحقاق الانتخابي واثار سليم بن عبد السلام النائب عن نداء تونس مسالة دستورية الانتخابات من عدمها لما طرح مسالة غياب اصدار الامر الجمهوري الذي يدعو الناخبين الى الانتخابات داعيا لجنة التشريع العام الى الاستماع الى خبراء في القانون الدستوري للبت في المسالة وهو مطلب قوبل بتحفظ من قبل عديد اعضاء اللجنة الى ذلك قال اياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوريى ان موضوع دستورية المواعيد المقترحة من قبل هيئة الانتخابات تطرح اكثر من تساؤل وتستدعى مزيد التعمق فيها ومدى احترامها للمواعيد التي ضبطها الدستور واجلت لجنة التشريع العام مواصلة النظر في مشروع القانون المعروض عليها والمتكون من 5 فصول الى حين الاستماع عشية اليوم الى هيئة الانتخابات. وتجدر الاشارة الى ان النائبة الاولى لرئيس المجلس التاسيسي محرزية العبيدي اعلمت اعضاء اللجنة ان مكتب المجلس حدد يوم الاثنين القادم كحد اقصى لعقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات المقبلة وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قدم امس الاثنين لرئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر المشروع الاولى لرزنامة تضبط مواعيد الانتخابات القادمة والتي تتضمن ثلاثة مواعيد هي يوم 26 اكتوبر 2014 الانتخابات التشريعية و23 نوفمبر 2014 الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية و28 ديسمير 2014 الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
