تشهد أغلب المدن التونسية اليوم العديد من الإخلالات البيئية والصحية الخطيرة تتمثل في إنتشار الفضلات المنزلية بالشوارع والأنهج والساحات العمومية وهو ما يُؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين والنشاط الإقتصادي والسياحي. وأرجعت وزارة الداخلية في بلاغ لها تلك المظاهر إلى العديد من الأسباب أولها أسباب ذات صبغة هيكلية تتصل بمحدودية قدرات التصرف بالبلديات وضعف إطارها المؤسساتي (النيابات الخصوصية) وهشاشة الوضع المالي للعديد منها على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة منذ سنة 2011 المتمثلة في توفير الدعم المالي الإستثنائي للمحافظة على التوازنات المالية للبلديات (وخاصة في مجال التأجير) وكذلك الشأن بالنسبة للمعدات والآليات التي تم توفيرها للبلديات. كما بينت وجود أسباب أخرى ظرفية مرتبطة بالظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد من حيث تراجع مردود الأعوان وتعدد الإضرابات ولا سيما على مستوى المصبات المراقبة . أمّا بخصوص الإضراب يوميْ أمس الإربعاء واليوم الخميس والذي ينفذه عمّال وأعوان البلديات، فبينت أنه يندرج في إطار مطالبة الطرف النقابي بالنظر في مطالب حدد موفى سنة 2014 كأجل أقصى لإستكمال النظر فيها وتتمثل في ما يلي: 1 طلب الطرف النقابي باستصدار مدونة مهنية جديدة خاصة بعملة البلديات توضح طرق الانتداب وتصنيفهم حسب اختصاصهم ودرجاتهم، وهو مطلب تمت الإستجابة له بصدور المدونة بتاريخ 18 فيفري 2014 وتم تعميمها على الولايات للعمل بها وتم سحبها على العملة البلديين المرسمين سنة 2011 بمفعول رجعي إستجابة للطلب النقابي، علما وأنّ الطلب النقابي الجديد يقتصر في إستصدار منشور توضيحي لأحكام المدونة الجديدة . 2 معالجة الترقيات المجمدة ويقصد بالترقيات المجمدة تمتيع الأعوان البلديين الذين لم تشملهم الترقيات خلال السنوات الفارطة، وقد تمّ الإتفاق مع الطرف النقابي على إستصدار أمر يتضمن أحكاما إستثنائية تجيز ترقية العملة وذلك على إستحقاق خمسة سنوات لكل مراجعة في الصنف، كما تم الإتفاق على أن يكون هذا الإجراء جاهزا في أجل أقصاه موفى سنة 2014 حسب محضر جلسة ممضى مع الطرف النقابي بتاريخ 17 جانفي 2014، هذا وتولت رئاسة الحكومة إعداد مشروع أمر في الغرض وهو قيد الدرس مع وزارة المالية والمحكمة الإدارية. 3 الإسراع بإصدار النظام الخاص للعملة البلديين ويندرج هذا الطلب في إفراد الأعوان البلديين بنظام أساسي خاص يراعي خصوصيات القطاع مقارنة بالنظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة ويهدف بالأساس إلى تمتيع العملة البلديين بنظام الترقيات الآلية والتخفيض في ساعات العمل من 48 ساعة إلى 41 ساعة وإعتماد الترقية الآلية دون إجراء مناظرة، وقد تم في الاتفاق في الغرض على مواصلة النقاش في هذه المسائل المذكورة وفقا للآجال السالف بيانها أي موفى السنة الجارية وعلى إثر ذلك سيتم توجيه مشروع النظام الأساسي إلى رئاسة الحكومة للبت في النقاط الخلافية وهو ما تم تضمينه بمحضر الجلسة بتاريخ 17 جانفي 2014. 4 تمكين كافة أعوان البلديات من منحة تكاليف خاصة تقدر ب 80 دينارا ويشمل الإجراء المقترح 35 ألف عون بلدي وبكلفة تناهز 33 مليون دينار أسوة بما تمّ إقراره لفائدة أعوان وزارة الداخلية والولايات والمعتمديات، مع الإشارة إلى إن الإلتزامات المالية يتم البت فيها من وزارة المالية ورئاسة الحكومة وأن كل زيادة مالية ينجر عنها إنعكاس مالي على التوازنات المالية للبلديات التي هي حاليا غير قادرة على تأمين إحتياجاتها الأساسية دون تدخل الدولة. 5 تعميم منحة الأوساخ على كافة العملة المنتفعين بمنحة حفظ الصحة ورفع الفضلات المنزلية، وقد سبق للوزارة أن إستجابت للطلب النقابي في رفع منحة الأوساخ من 14 دينار إلى 30 دينار بداية من أول جانفي 2014 والطلب الجديد يتعلق بسحب هذا الإجراء على كافة العملة البلديين وتقدر بحوالي 9,3 مليون دينار هذه المنحة خصوصية وتهم العملة الذين يتابعون عمليات النظافة فقط وتعميمها من شأنه أن يفقدها صبغتها الخصوصية. ومن جهة أخرى، بينت وزارة الداخلية أن هناك طلبات أخرى على غرار تمكين العملة من منح جامعية ومنحة الحليب، وهي مطالب اعتبرتها فرعية لا تستدعي إدراجها في إطار الإضراب بصفة عامة. وقالت الوزارة انه بقطع النظر عن المطالب النقابية، فإن المدن التونسية تشهد إعتداءات بيئية وصحية متكررة كان آخرها إضراب أعوان مصبات المراقبة المستغلة من قبل مؤسسات خاصة وتداعياتها على نظافة المدن فمن يوم 9 إلى غاية 17 جوان الجاري ولم تتمكن البلديات من نقل الفضلات إلى المصبات المراقبة وتم تجميعها بمصبات مؤقتة للحد من آثارها البيئية وبالتالي أصبحت البلديات رهينة هشاشة المنظومة البيئية والإضرابات العشوائية التي يدفع ثمنها في نهاية الأمر المواطن.
