صادق المجلس التاسيسي في جلسته العامة اليوم على مقترح قانون يتعلّق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور بعد الموافقة عليه من طرف 125 نائب واحتفاظ 17 آخرين بأصواتهم ورفض 13 نائب. عنوان مشروع القانون ووقعت المصادقة على عنوان مشروع القانون بعد أن شهد هذا العنوان مقترح تعديل بإضافة كلمة أساسي لها، على أساس أن المشروع يتعلق بالانتخابات وهو ما يتوجب أساسيته من أن يمرر كقانون عادي. وقال النائب هشام حسني ضمن هذا المقترح "أن القانون أحيل على لجنة التشريع العام كقانون أساسي وخرج منها كقانون عادي". إلا أن الراي الضد كان أن هذا القانون يجب أن يحال كقانون عادي بكونه متعلق بقانون أساسي وهو القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفاء، وهو متعلق بهيئة الانتخابات التي عهد إليها القانون الأساسي بتحديد مواعيد الانتخابات. وتم في آخر النقاش بعد رفض المقترح المصادقة على العنوان الأساسي بعد موافقة 106 نائب واحتفاظ 5 نواب ورفض 31 آخرين وصيغته كالتالي "مقترح قانون يتعلّق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور". الفصل الأول وتمت المصادقة على الفصل الأول من هذا القانون بموافقة 128 واحتفاظ 3 ورفض 14 والذي ينص على أن "يضبط هذا القانون مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا للفصل 148 ثالثا منه". هذا الفصل لم يشهد مقترحات تعديل، ومرّر مباشرة إلى التصويت. الفصل الثاني وتمت كذلك المصادقة على الفصل الثاني من القانون دون تعديل بموافقة 129 واحتفاظ 12 ورفض 10 وهو نص على أن "يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014". وشهد هذا الفصل نقاشا كبيرا ضمن مقترح تعديل أشار إلى تأخير الانتخابات التشريعية في 16 نوفمبر 2014 وأيام الجمعة والسبت والأحد 14 و15 و16 نوفمبر 2014 بالنسبة للتونسيين في الخارج، وأرجع أصحاب هذا المقترح إلى أن تأخير موعد الانتخابات التشريعية يأتي لاعطاء أريحية لهيئة الانتخابات لتنظيمها وفق المعايير الدولية. إلا أن هذا المقترح تم رفضه، على أساس التوافقات الموجودة ضمن لجنة التوافقات واجتماع رؤساء الكتل والمجموعات. الفصل الثالث كما تمت المصادقة على الفصل الثالث من مقترح القانون المتعلّق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور بموافقة 125 واحتفاظ 15 ورفض 12 ونصه: "يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014" الفصل الرابع وبالمثل المصادقة على الفصل الرابع للقانون بعد المصادقة على الدستور بموافقة 124 واحتفاظ 17 ورفض 10 وهو ينص "في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصّة بها طبق أحكام الدستور وأحكام الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى 2014". وتم قبل ذلك المصادقة على مقترح تعديل هذا الفصل من مقترح القانون المتعلّق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور بموافقة 119 واحتفاظ 17 ورفض 11 وينص التعديل على تعويض عبارة "دون أن تتجاوز في كل الأحوال 31 ديسمبر 2014" بعبارة " دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى 2014". إضافة فصل جديد وتمت المصادقة على اضافة فصل جديد لمقترح القانون المتعلّق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور بموافقة 133 واحتفاظ 3 ورفض 11 وهو ينص "باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تُعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عدّ الآجال المتعلّقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.
