وجّهت اليوم الخميس رئاسة الحكومة تنبيها ممضى من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى رئيس حزب التحرير تونس وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 87 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وخاصة الفصول 3 و4 و28 منه. يأتي هذا التنبيه على خلفية مخالفات ارتكبها الحزب أثناء فعاليات مؤتمره المنعقد يوم 22 جوان الماضي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت عنوان "إقامة الخلافة وقلع الاستعمار. الحلول التفصيلية والخطوات العملية" والذي عاينت فيه الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية التابعة لرئاسة الحكومة أن الحزب ارتكب جملة من المخالفات نلخصها في ما يلي : - رفض مبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الإعلان عن "عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لإقامة دولة الخلافة" - رفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول على السلطة من خلال "الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات" التشريعية والرئاسية ل2014 - رفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة ومبادئ الجمهورية من خلال الدعوة بالبيان الختامي للمؤتمر المجتمع السياسي والعسكري والأمني (أهل القوة) للقيام بخطوات عملية لإقامة دولة الخلافة - اتخاذ بعض فروع الحزب للمساجد والجوامع لتكريس شعارات المذكورة أعلاه ووفقا لهذه المخالفات، قال رئيس الحكومة في تنبيهه الموجه أن تأسيسي الأحزاب السياسية لا يعفيها من الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل أثناء التصريح ببياناتها أو ممارسة نشاطها واعتبر أن التصريحات الآنفة الذكر تعدّ مخالفة للفصل الثالث من النظام الأساسي للحزب المتعلقة بالحزب والتي تم نشرها بالرائد الرسمي ودعا الحزب في التنبيه لإزالة المخالفات المذكورة في أجل أقصاه 30 يوما ويعتبر هذا التنبيه الأول من نوعه في حكومة جمعة التي جاءت لتطبيق بنود خارطة الطريق والتي تنص ضمن ما تنص على ضرورة الحفاظ على مبادئ الدستور والحرص على تطبيقها.
