تمت المصادقة في الجلسة العامة في المجلس التأسيسي على مشروع قانون أساسي عدد 16/2013 يتعلق بالمصادقة على مذكرة اتفاق بين الجمهورية التونسية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بتونس ونظامه القانوني. وذلك بعد موافقة 113 نائبا واحتفاظ 21 بأصواتهم ورفض 10 آخرين، وقد تمّت المصادقة على صيغة معدّلة للفصل الوحيد لمشروع الاتفاقية. وحسب شرح الأسباب التي قدمها كاتب الدولة للخارجية في الجلسة العامة أن مجلس أوروبا من أعرق المنظمات الأوروبية التي تنشط في مجالات حقوق الانسان ودولة القانون والديمقراطية وقد ساهم بفضل خبرته التي طورها من انشائه سنة 1949 في مساندة العديد من مسارات الانتقال الديمقراطي في العالم. وحسب كاتب الدولة فإن مذكرة التفاهم تتضمن المذكورة الامتيازات والحصانات الضرورية التي يتمتع بها مجلس أوروبا وذلك على غرار التمثيليات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة في تونس بمقتضى اتفاقية فيانا للعلاقات الديبلوماسية. وقال المسؤول السامي للديبلوماسية التونسية أن دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ يمثل شرطا أساسيا لتفعيل برنامج التعاون الاطاري المذكور آنفا والذي بلغت الاعتمادات المرصودة له حوالي 2.4 مليون يورو لتمويل أنشطة ومشاريع متنوعة في مجالات الانتقال الديمقراطي. كما تمت الموافقة على مشروع قانون عدد 07/2014 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية. بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 4 نواب ورفضه من 3 نواب آخرين. وتبلغ قيمة القرض الرقاعي 25 مليار يان ياباني كذلك تمت الموافقة على مشروع قانون عدد 08/2014 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية. بموافقة 118 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفضه من 3 نواب آخرين. ويتعلق بقرض آخر بنفس قيمة قرض مشروع القانون عدد 07/2014.
