أصدرت منذ قليل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بيانا على خلفية ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام في تغطيتها للإضراب الذي نفذّته كافة وحدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم 15 جويلية الجاري مفاده أن : " أحد أسباب هذا الإضراب هو المطالبة بتخصيص نسبة 20 % من الإنتدابات المبرمجة لفائدة أبناء أعوان الشركة مع الإشارة في نفس وسائل الإعلام أن القانون الأساسي للشركة ينص على تخصيص نسبة 10% لفائدة أبناء أعوانها ". وفي هذا السياق، أكّدت وزارة الصناعة أنّ النظام الأساسي الخاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لا ينص إطلاقا في أي فصل من فصوله على تخصيص 10 % أو أي نسبة من الإنتدابات المبرمجة بالشركة لفائدة أبناء أعوان الشركة حيث ينص الفصل 40 من هذا النظام على أنّ المناظرة هي الطريقة الأساسية لإنتداب الأعوان وتشرف عليها لجنة مناظرة خاصة. كما تؤكد الوزارة في ذات السياق أن هذا الطلب يتعارض تماما مع أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية ويتنافى مع أحكام الفصل 40 من الدستور التونسي الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف ". وللتذكير فإن الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي أكّد لنا في تصريح سابق أنه من بين جملة مطالب لائحة الإضراب تخصيص 20 بالمائة من الانتدابات في الشركة لفائدة أبناء الشركة مع إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية من أبناء وقرينات العاملين بالمؤسسة.