عقد اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ندوة صحفية بمعية اللجنة القانونية له سلط فيها الضوء على آخر المستجدات في قضية اغتيال شكري بلعيد والوضع العام بالبلاد. وبين الأمين العام للحزب زياد لخضر خلال افتتاحه الندوة أسباب عقد هذه الندوة قائلا بأنه سبق للحزب بأن حذر عن طريق أمينه العام السابق الشهيد شكري بلعيد من خطر العنف السياسي ولكن أطراف أخرى رأت أن تنبيهات الحزب مجرد فزاعة يريد من ورائها تعطيل عمل الحكومة، ولكن اليوم ثبت لدى الجميع بأن الإرهاب ظاهرة استوطنت في بلادنا وأصبحت واقعا يوميا تسقط فيه ضحايا . مشيرا في ذات الإطار أن الحزب عقد هذه الندوة ليقول لجميع المتدخلين في ملف اغتيال بلعيد أن هذا الأخير كان أمينا عاما لحزب سياسي وتم اغتياله بصفته مناضلا يساريا تقدميا ومدافعا على وحدة تونس ومسارها. واعتبر زياد لخضر أن حزبه لمس من الخطاب الأخير لرئيس الحكومة أن ملف اغتيال شكري بلعيد لم يعد من اهتمامات الحكومة، طالبا من هذه الأخيرة تحمّل مسؤولياتها لكشف ما تسترت عنه حكومة الترويكا برئاسة علي العريض حسب تصريحاته. كما دعا لخضر الرباعي الراعي للحوار ممارسة دوره لكشف حقيقة اغتيال بلعيد. ثم تناول الكلمة الأستاذ الهادي العبيدي أحد أعضاء اللجنة القانونية لحزب الوطد وعضو بهيئة الدفاع في القضية وتطرق الى ما أسماه اخلالات قاضي التحقيق المتعهد بالقضية والمتمثلة حسب تصريحاته في أن القاضي تجاوز طلبات الدفاع المقدرة ب 142 طلبا والتفت الى البعض منها فقط وغّض الطرف عن البعض الآخر لأنه قضية اغتيال شكري بلعيدفي نظره قضية حق عام وليست قضية اغتيال سياسي ، كما تعمّد القاضي عدم البحث والإستقراء في مسائل خطيرة وهامّة لا يمكن تجاهلها مثل إجرائه مكافحة بين كل من كمال العيفي (ممثل النهضة بباريس) وبلحسن النقاش (ممثل النهضة بالمدينة الجديدة) وعلي الفرشيشي من جهة ورجل الأعمال فتحي دمّق من جهة أخرى في خصوص قائمة الإغتيالات التي يتصدرها اسم الشهيد شكري بلعيد. وأشار العبيدي أن القاضي ورغم أنه عند سماعه فتحي دمّق الذي صرح بأن بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي أخبراه أنهما مدعومان سياسيا وأمنيا من حركة النهضة ورغم خطورة تلك التصريحات وفق الهادي العبيدي فقد غضّ قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الطرف عنها ولم يتخذ أي إجراء في ذلك الشأن. ومن بين الإخلالات الأخرى لقاضي التحقيق وفق العبيدي عدم استماعه للمدعو نور الدين قندوز المسؤول عن الشق الدعوي لتنظيم أنصار الشريعة المحضور والحال أنه الرجل الثاني في ذلك التنظيم. 5 يحملون لقب القضقاضي اتصلوا بكمال القضقاضي قبل اغتياله بلعيد كما ثبت بملف القضية أن كشف مكالمات هاتفية مسجلة تحت العمود اللاسلكي المركز بموطن الجريمة (المنزه السادس) تضمن خمسة أرقام هاتفية واتصالات أيام 4و5و6 فيفري 2013 بمعنى قبل وبعد عملية الإغتيال وتلك الأرقام مصحوبة بأسماء أصحابها وهم مسعود القضقاضي، رشيد القضقاضي، شاكر القضقاضي ، محمود القضقاضي، وعمارة القضقاضي ورغم ذلك لم يكلف القاضي نفسه ويسمع تلك الأطراف الخمسة لتبيان علاقتهم بالمتهم كمال القضقاضي خاصة وأن المكالمات الجارية بينهم وبينه تمت في المرحلة الأخيرة من مخطط الإغتيال وبمكان الواقعة. فرع تنظيم القاعدة بالمغرب العربي دفع 20ألف أورو لأبو عياض... كما تغافل القاضي وفق الهادي العبيدي عن التحقيق في مسألة تمويل تنظيم أنصار الشريعة المحضور حيث لم يتم التطرق بقرار ختم البحث أن ذلك التنظيم تموّله جهة أو جهات خاصة رغم أنه ثبت من خلال تصريحات المتهمين في القضية أن فرع تنظيم القاعدة بالمغرب العربي دفع للمدعو أبو عياض 20 ألف أورو دعما للتنظيم وطلبا في تجنيد شباب للقتال في مالي. كما ثبت أيضا من خلال ملف القضية أن أحد أعضاء ذلك التنظيم ويدعى طه الأطرش أصيل طبربة تحوّل الى اليمن وتلقّى دعما ب 30 الف دولار من فرع تنظيم القاعدة هناك ورغم ذلك لم يسمعه القاضي مطلقا. كما تجاهل القاضي أيضا طلب الدفاع المتمثل في سماع المدعو شكري عزوز الذي تربطه علاقة مع المدعو ماهر زيد المتهم في قضية تسريب محاضر بحث المتهمين في جريمة اغتيال بلعيد الى المتهمين الذين كانوا يتحصنون بمنزل برواد بينهم القضقاضي وأبو بكر الحيكم وأبو عياض، مضيفا أن قاضي التحقيق ختم الأبحاث في قضية اغتيال شكري بلعيد دون أن يستمع الى توفيق الديماسي في خصوص تقرير التحريات في التهديدات التي اشتكى منها الشهيد شكري بلعيد. كما كشف الأستاذان العبيدي ونزار السنوسي أنه الى حد الآن لم تضاف حجة وفاة لطفي الزين الى ملف القضية وتم الإعتماد في خصوص مسألة وفاته على شهادة عمدة سيدي اسماعيل رغم أن جثة لطفي الزين كانت متفحمة. وأشارا أيضا أنهما طلبا من قاضي التحقيق فتح تحقيق حول الأمن الموازي وسماع جميع الأشخاص الذين كانوا يشرفونعلى أمن المطار.
