نادية الفاني مخرجة سينمائية تونسية، صاحبة "لائكية إن شاء الله"، ذلك الفيلم الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة بسبب طرحه الجريء لمسائل حرية التعبير والضمير وضرورة فصل الدين عن الدولة. صحيفة "النهار اللبنانية" اجرت حوارا مع نادية الفاني واليكم نصه: لماذا تم تغيير عنوان فيلمك من "لا إله ولا سيد" إلى "لائكية إن شاء الله"؟ - تم تقديم الفيلم في عرض تمهيدي عالمي في تونس العاصمة في شهر افريل 2011 تحت عنوان "لا إله ولا سيّد" وفي قاعة مملوءة عن آخرها وكان عدد المتفرجين 600. تبعت عرض الفيلم نقاشات عادية وكان كل شيء طبيعيا. لكن كل شيء تغيّر بعد ذلك الحوار الذي صرحت فيه لقناة "حنبعل" بأنني ملحدة كما فعلت في الشريط. هنا بدأت على الانترنت حملة افتراءات مسعورة ضدي وشتائم وتهديدات بالقتل. وهذا ما جعلني أكون تحت الحماية البوليسية في مهرجان كان في ماي 2011 وهي المرة الأولى يعرض فيها الفيلم بفرنسا. وقد تم شراء الفيلم من طرف موزعين فرنسيين وأجانب آخرين ولكن طلب مني الموزعون الفرنسيون تغيير عنوان الفيلم إذ كانوا يعتقدون أنه عنوان مستفز قد يلحق ضرراً بتوزيع الفيلم في القاعات الفرنسية. وهكذا تم تغيير العنوان. كيف كان موقف الأصوليين في تونس؟ - تبعا للحملة التي شُنّت ضدي، كما قلت لك، حينما عرض الفيلم من جديد في تونس في شهر جوان 2011 لمناسبة يوم تضامني مع المبدعين في قاعة "أفريك آرت"، هاجم السلفيون القاعة واعتدوا على المدير فأصيب بجروح خطيرة وحاولوا منع عرض الفيلم، الذي عُرض على الرغم من ذلك! من هنا بدأت متاعب الفيلم وأصبحت أنا معرضة لكل أنواع التهديدات وعرضة للشتم والتشهير. وقد تجرأ حتى زعيم "حزب النهضة"، راشد الغنوشي، على إلقاء خطاب ضد فيلمي بينما لم يشاهده أصلاً، ورفع ثلاثة من المحامين المتعاطفين مع "حزب النهضة" دعوى قضائية ضدي. لم أعد إلى تونس منذ ذلك الوقت، إذ بتّ معرضة لعقوبة سجن يمكن أن تصل إلى خمس سنوات نافذة. الدستور التونسي الجديد، هل هو حداثي علماني في رأيك؟ - هو حداثي من جوانب معينة لكنه ليس دستورا علمانيا. لا يمكن لدستور أن يكون كذلك تكون أول جملة فيه هي "بسم الله الرحمن الرحيم" ويؤكد في مادته الأولى الانتماء الديني...الخ ما سر شعبية "حزب النهضة" في رأيك؟ - هذا الحزب يحترف السياسة وكثير من كوادره وإطاراته تكوّنوا في الخارج، في الغرب على وجه الخصوص. الحزب ممول من قوى خارجية ممثلة في قوى الخليج المالية. وهدف هؤلاء إقامة الخلافة. هم تالياً أعداء الديموقراطية. إذ إن إرادة الله التي يزعمون تمثيلها على الأرض هي أسبق من إرادة الشعب في زعمهم! في الحقيقة هم يستعملون الديموقراطية للوصول إلى الحكم من أجل خدمة مصالحهم في النهاية وإقامة شبه حكم ثيوقراطي. هكذا يطبقون برنامجا اقتصاديا مستلهما من الليبيرالية الأكثر بعدا عن المساواة والعدالة الاجتماعية، ويعتمدون في ذلك على الفئات الأكثر فقرا، على المعدمين الذين لم ينتبهوا بعد إلى أن هؤلاء الأصوليين هم الذين يغرقونهم أكثر فأكثر في الفقر. هل يمكن الحديث عن وجود ديمقراطية بدون علمانية؟ - لا. العلمانية هي أساس الديموقراطية لأنها تضع كل المواطنين على قدم المساواة، بعيدا من التمييز بين الرجل والمرأة، الأديان، الأعراق...الخ. القانون المدني يطبّق على الجميع، أما القانون الإلهي فيجب أن يبقى مسألة شخصية لا مدنية. ومن دون قوانين علمانية لا يمكن لأي بلد أن يتقدم (النهار البنانية)
