تمت في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي المصادقة على 28 بابا من ميزانية الدولة التكميلية في قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وتغيب 110 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي عن مداولات مناقشة القانون في يومها الثاني، ليحضر 107 نائبا فقط من جملة 217 نائبا. ولم تخل الجلسة من مناوشات مما اضطر النائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد الى رفعها. وقد طالب النائبان ضمير المناعي وفيصل الجدلاوي، عند استئناف الاشغال، بالغاء المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة واعادة التصويت من جديد معللين ذلك بتعمد بعض النواب التصويت مرتين (الكترونيا وبرفع اليد)، وهو امر رفضه رئيس الجلسة. ورغم ذلك تواصلت الجلسة التي شهدت رفض النواب المصادقة على الباب العاشر من ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2014 المتعلق بوزارة المالية. وذلك بموافقة 69 نائب واحتفاظ 20 آخرين ورفض 9 نواب، مما استوجب رفع الجلسة بطلب من وزير الاقتصاد والمالية قصد التشاور مع رؤساء الكتل للتوصل إلى صيغة توافقية بخصوص هذا الباب، خاصة بعد الحسم في الباب التاسع والعشرين المتعلق من ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2014 المتعلق بالدين العمومي، وهو ما يستلزم الحسم في كل أبواب الميزانية للمرور إلى باقي نقاط وفصول مشروع قانون المالية التكميلي.