ألغى المجلس الوطني التأسيسي، لدى مناقشته أمس الخميس، فصول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، الفصول من 6 الى 24، وأقر تعويضها بفصل وحيد يتعلق بإحداث "الشركة التونسية للتصرف في الأصول". وتهدف الشركة الى إعادة تأهيل القطاعات المنتجة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المدنية، ودعم السلامة المالية للقطاع البنكي عبر اقتناء الديون غير المستخلصة. وأشار وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، في رده على استفسارات النواب، إلى أن جلسة صباحية جمعته برؤساء الكتل تم خلالها التوافق على الفصل المذكور، مؤكدا على سحب وزارته للفصول من 6 الى 24 وتعويضها بفصل وحيد. وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تقديم مشروع قانون يتعلق بإحداث هذه الشركة، ويضبط صلاحياتها ومجالات تدخلها، ومدة نشاطها. وصادق المجلس الوطني، خلال جلسته العامة بعد ظهر امس على الفصل عدد 5 المتعلق بفتح حساب خاص في الخزينة العامة بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية، يطلق عيله "صندوق الانتقال الطاقي" يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية الى ترشيد استهلاك الطاقة. كما يرمي الصندوق الى النهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة وكل العمليات الرامية الى التشجيع على الاستثمار في ميدان التحكم في الطاقة. يذكر أنه تم إلى غاية يوم أمس المصادقة على 28 بابا من ميزانية الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي (وات)