يبدو ان الاوضاع تتوتر بشكل مفزع في ليبيا حيث بدت ملامح انهيار الدولة تتضح مع قرب الاعلان عن تسلم البرلمان الجديد لمقاليد الحكم بما يعني سعي كل الاطراف الى فرض سياسة الامر الواقع من خلال السيطرة على الارض كلفها ذلك ما كلفها .. فقد استمرت حدة التوتر في امثر من بؤرة اذ اعللن عن اغتيال مدير مديرية أمن مدينة صبراتة، العقيد حسن كاموكا، فجر اليوم الأحد. ووجدت جثته ملقاة أمام منزله وبها طلق ناري في الرأس. وتقع مدينة صبراتة على بعد حوالي 70 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس. وتشهد ليبيا موجة من الاغتيالات وعمليات الخطف ومواجهات عسكريّة مسلحة في كل من العاصمة طرابلس بين ثوّار الزنتان الذين يسيطرون على المطار وميلشيات إسلامية مسلحة قادمة من مصراتة السياحية شمال البلاد. كما تعرف مدينة بنغازي موجة غير مسبوقة من العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والأمن الليبي فيما تتواصل عملية "الكرامة" التي أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر للشهر الرابع على التوالي من أجل "تطهير" الشرق الليبي من التكفيريين والجماعات الإرهابية. فقد أكدت مصادر طبية اليوم سقوط 38 قتيلا و56 جريحا في اشتباكات عنيفة بين الجيش وثوار سابقين في بنغازي شرق البلاد. وأعلنت مصادر في وقت سابق مقتل 12 شخصا وجرح العشرات في هجوم لجماعة أنصار الشريعة على الجيش في بنغازي شرق البلاد، الأمر الذي حث الجيش الليبي على قصف مسلحين تابعين للجماعة جوا. وتجددت المعارك بين ميليشيات ثوار مصراتة وميليشيات ثوار الزنتان حول مطار طرابلس الذي تسيطر عليه الأخيرة. وحذرت الحكومة الليبية من انهيار الدولة، كما أعلنت عن تشكيل لجنة للوساطة بين المتقاتلين. وأخذت المعارك بالتوسع في ليبيا، خصوصا بعد حرب المطارات في العاصمة طرابلس، والتي دخلت يومها ال13 على التوالي. محللون ليبيون يرون أن المعارك في طرابلس تندرج تحت صراع على النفوذ بين مختلف التيارات السياسية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، وذلك في وقت يستعد فيه البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في جوان الماضي لتولي مهامه.هددت المدعية للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، بملاحقة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والأملاك العامة في ليبيا، داعية أطراف النزاع إلى التوقف عن القتال، جاء ذلك في الوقت الذي استمر فيه القتال في العاصمة الليبية بين جماعات مسلحة، ولاسيما في مطار طرابلس الدولي. وتبدو ليبيا على صفيح ساخن مع استمرار الصراعات بين الجماعات المسلحة، في ظل غياب شبه تام لقدرة الحكومة على كبح جماح هذه الجماعات التي باتت تشكل عقدة الأزمة الليبية. فيما حذرت الحكومة الليبية التي تبدو حتى الآن عاجزة عن احتواء الموقف، من "انهيار الدولة" في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين ميليشيات متنافسة في طرابلس لليوم الثالث عشر على التوالي، ولاسيما في مطار طرابلس. ودعت الحكومة مجددا إلى وقف المعارك التي خلفت عشرات القتلى والجرحى. هذه التطورات الدراماتيكية على الساحة الليبية، وتزايد عدد الضحايا، دفع بمدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، للتهديد بملاحقة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والأملاك العامة في ليبيا. وقالت المدعية إنها لن تتردد في التحقيق في جرائم ارتكبت في ليبيا وملاحقة المنفذين أيا كان وضعهم الرسمي أو انتماؤهم. وعملا بقرار الأممالمتحدة الصادر في فيفري عام 2011 بعد بدء الثورة ضد نظام معمر القذافي، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة صلاحياتها حيال أي عمل إبادة وجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب ترتكب على الأراضي الليبية منذ الخامس عشر من فبراير من هذا العام، كما أوضحت بن سودة التي دعت كافة أطراف النزاع إلى وقف التعرض للمدنيين. وكان مجلس الأمن الدولي قد دان في وقت سابق العنف غير المقبول في ليبيا، وقال إنه يجب ألا يستخدم من أجل تحقيق أهداف سياسية. تجدر الإشارة إلى أن ثوار الزنتان يسيطرون منذ الإطاحة بالقذافي على مطار طرابلس، إضافة إلى العديد من المنشآت المدنية والعسكرية في جنوب العاصمة. ويتهم خصوم ثوار الزنتان هؤلاء بأنهم يضمون في صفوفهم مقاتلين وضباطا سابقين في جيش القذافي كانوا شاركوا في قمع الثورة التي أطاحت بالقذافي من جهته حدد المؤتمر الوطني العام الرابع من أوت موعدا لتسليم السلطة إلى البرلمان الجديد الذي انتخب في 25 جوان، وذلك وفقا لنص قرار نشره المؤتمر الأربعاء على موقعه. وجاء في النص: "يحدد يوم الاثنين الموافق 4 أوت موعدا للتسلم والتسليم وبين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية"، وذلك بحسب قرار وقعه رئيس المؤتمر نوري ابو سهمين. وسيقرر مكان المراسم وتاريخ الجلسة الأولى للبرلمان في وقت لاحق، بحسب النص. وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن هزيمة للتيارات الإسلامية في مواجهة التيارات الليبرالية. واتهمت قوى سياسية المؤتمر الوطني السابق بالخضوع لتأثير جماعات متطرفة. وأعرب المبعوثون من أطراف دولية عدة عن القلق الشديد إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، مؤكدين، في بيان مشترك أصدروه السبت بعد لقاء جمعهم في بروكسل، أن "الوضع في ليبيا بلغ مرحلة خطيرة جراء العنف المتواصل في أنحاء البلاد". والمبعوثون من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدةوالأممالمتحدة، دعوا كافة الأطراف في ليبيا إلى "وقف إطلاق النار خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك". وناشد المبعوثون الأطراف المتحاربة "إبداء رغبتها في إيجاد حلول وسط وأن تقبل كافة الانخراط في حوار شامل فور التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار". وفي سياق متصل، أكد المبعوثون الدوليون استعداد المجموعة الدولية لدعم جهود إطلاق المسار السياسي في ليبيا. وأعربوا عن قناعتهم بأن "الأممالمتحدة ستضطلع بدور ريادي من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار وذلك بالتعاون مع الحكومة الليبية والأطراف الدولية". كما دعوا مجلس النواب الجديد إلى بدء مهامه "بروح الشمولية والاعتدال خدمةً لمصلحة البلاد". وكان بيرناردينو ليون المبعوث الأوروبي، الذي شارك في الاجتماع ببروكسل، قد قال في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إنه "يستبعد إرسال قوات أجنبية لنزع أسلحة الميليشيات"، داعياً في المقابل إلى "بدء حوار شامل يجمع كافة الأطراف". وفي سياق آخر، اعتبر ليون أن وقف إطلاق النار في محيط مطار طرابلس وبنغازي شرط ضروري قبل اجتماع مجلس النواب الجديد وإطلاق المسار السياسي الشامل في ليبيا. من جهة أخرى، أصدرت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول كبرى أخرى بيانا مشتركا دعت فيه كل الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار والدخول بعملية سياسية يدعمها المجتمع الدولي، وقد وصف البيان الوضع الأمني في ليبيا بالحرج. تبقى الإشارة إلى أن انعدام الأمن في طرابلس دفع المصارف ومحطات الوقود إلى الإغلاق، ما تسبب في شلل العاصمة، حيث تكرر انقطاع التيار الكهربائي. من جهته اتخذت تونس اجراءات حازمة اعلنت عنها خلية الازمة بعد ان توترت الاوضاع في ليبيا وبدا شبه واضح انهيار الدولة بها فارتفاع درجة حرارة التوتر هناك يصيب تونس بالحمى ( العربية + الصباح نيوز)
