تدق طبول الحرب من جديد في ليبيا بما يوحي بانه ستدخل مرحلة جديدة اقل ما يقال فيها انها مجهولة العواقب .. مرحلة تواصل فيها المصالح الاجنبية التداخل لتغذية الخلافات القبلية المتقدة بما يوحي بحرب لا تبقي ولا تذر قد تنتهي بفرض سياسة امر الواقع على حساب ما اختارته الصناديق وفي غياب عقلاء يرشَدون من فقد صوابه وهياكل دولة فاعلة تكون قادرة على بسط الامن فان تازم الوضع سيدفع بمئات الالاف من الليبيين ومعهم الاجانب الى مغادرة ليبيا حيث لا معبر لهم مفتوح الان غير المعبر التونسي فمصر كما الجزائر والسودان والتشاد اختارت غلق حدودها بما يعني ان محنة الليبيين سيسدد فاتورتها الشعب التونسي وحده هذه المرة ومن قوته وامنه واستقراره .. فتدفق مليون لاجئ يعني ان الاقتصاد المنهك سيجبر على مضاعفة دعمه للمحروقات وللكهرباء وللتغذية وان الامن المهتز بالعمليات الارهابية يجب ان يخصص جانبا هاما من جهوده لحماية هذا التدفق في حين على جيشنا الوطني ان يولي اهمية للانساني اضافة لوجع الراس الامني .. اما الخطر الاكبر فيتمثل في تسرب المئات من الارهابيين والانتحاريين من جنسيات مختلفة الى باادنا اضافة الى امكانية تسرب السلاح والمتفجرات فالوضع اذا ينذر بمخاطر عدة وتونس تكاد تكون على فوهة بركان لذلك بادرت رئاسة الحكومة بقطع اجازات وزراء السيادة ودعوتهم لاجتماع طارئ الاحد ضمن خلية الازمة التي انتهت الى اقرار مبدا مضاعفة حماية الحدود واحكام التصرف في التدفق المحتمل وفق تصورات عدة ابرزها غلق الحدود وتجنب تكرار سيناريو سنة 2011 الذي لا نزال نعاني تبعاته الى الان .. واعتقادنا ان مصلحة الوطن تقتضي غلق الحدود وعدم السماح للاجئين بالدخول ما لم تكن دولهم قد وفرت لهم الدعم اللوجستي لنقلهم من الحدود الى المطار مباشرة تحت حماية امنية كي يغادروا تونس باسرع وقت ممكن .. وبالنسبة لليبيين فان السماح بدخولهم بنفس الحجم الذي شهدته بلادنا عند اندلاع ثورة سنة 2011 يعني انهيار اقتصادنا المهتز والمساس من قوت الشعب بشكل موجع .. فليبيا دولة شقيقة لكن امكانات بلادنا لم تعد تحتمل مثل تلك الضغوط الذي عاشتها سيما وهي تستعد لانتخابات حاسمة بعد اقل من ثلاثة اشهر ان المطلوب من السياسيين ومن الحقوقيين ان يراعوا مصلحة البلاد قبل كل شيء وان لا يكون مثل هذا الموضوع محل مزايدات لا طائل من ورائها والا فالعواقب حتما ستكون وخيمة
