أفاد مصدر عليم لصحيفة "الخبر الجزائرية"، أن قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر قد تكون نجحت في الإيقاع بأحد أخطر العناصر الإرهابية الناشطة بين تونس والجزائر وليبيا ودول الساحل الإفريقي الأمير الجزائري خالد شايب المكنى لقمان أبو صخر. وقالت ذات المصادر،وفق ما نشر بالخبر الجزائرية في عددها الصادر اليوم الاربعاء أن القوات الموالية لحفتر نجحت في اعتقال الأمير لقمان أبو صخر الذي ينحدر أصلا من منطقة الماء الأبيض بتبسة وكان ينتمي لمجموعة الأمير العتروس بجبال بوجلال بالعقلة المالحة قبل أن يتم القضاء على العتروس من قبل القوات المشتركة لمكافحة الإرهاب رفقة إرهابيين آخرين سنة 2008. وبعد تشتّت المجموعة الإرهابية وتفكيك مجموعات الإسناد والدعم اللوجيستي نزحت إلى جنوب الجزائر ومنه الى دول الساحل الإفريقي لنسج علاقات جديدة، مستغلة فرصة تدهور الوضعية الأمنية في ليبيا لتقوية صفوفها، من خلال تجنيد عناصر جهادية من إفريقيا وتونس وليبيا والجزائر، من خلال دعم قوي لمافيا تبييض الأموال والمهربين وتجار الأسلحة المهربة من المخازن الليبية. وتضيف مصادر إعلامية أخرى، أن خالد شايب كان رفقة عنصرين آخرين من مساعديه أحدهما من نفس اللقب العائلي التحقا بالعمل المسلح منذ السنوات الأولى للتسعينيات بعد محاولتهم إعادة التسلل إلى تونس انطلاقا من الحدود الليبية. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة قد حكمت على خالد شايب وقريبين له بالإعدام عدة مرات وهو مطلوب في عدة قضايا جنائية بتهم القتل الجماعي، بحيث لا يخلو جدول القضايا المجدولة من برمجة دورية لقضايا هذه العناصر الثلاثة المعتقلة حاليا لدى قوات اللواء المنشق خليفة حفتر في ليبيا. وتوجّه أصابع الاتهام حاليا لخالد شايب بالتورط في الهندسة والتنفيذ بقيادة المجموعة الإرهابية التي هاجمت قبل أيام منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو غرب ولاية القصرين، وأسفرت الحادثة عن مقتل 4 عناصر أمن وجرح آخرين، إضافة إلى مشاركته بذبح عدد من الجنود التونسيين في منطقة الشعانبي في 2013، وكذا العملية الأخيرة التي راح ضحيتها 15 جنديا من الجيش التونسي بجبل الشعانبي في شهر رمضان، سيما بعد رواج معلومات عن تعيين تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي الأمير لقمان أبو صخر خلفا لأمير أنصار الشريعة أبو عياض الذي تسلّل إلى الأراضي الليبية سنة 2013. وبالرغم من تأكيد محمد حجازي المتحدث باسم اللواء خليفة حفتر معلومة اعتقال الأمير لقمان أبو صخر، فإن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أكد في تصريحات صحفية أنه "لا يمكن الجزم أو النفي حول هذا الموضوع الذي هو محلّ تنسيق ومتابعة مع السلطات الليبية". وينتظر أن يباشر القضاء الجزائري نبات قضائية دولية بتسليم لقمان أبو صخر لتنفيذ الأحكام القضائية ومحاكمته حضوريا في قضايا أخرى لازالت عالقة (الخبر الجزائرية)
