أثارت الحركة القضائية اعتراض البعض من القضاة الذين وصفوها بأنها حركة قضائية مسيّسة وجاءت للتنكيل ببعض القضاة خاصة الذين ينشطون في المجال النقابي. وقد أفادنا في هذا الصدد الكاتب العام السابق لنقابة القضاة التونسيين عصام لحمر أن الحركة القضائية ل 24 جويلية الجاري تضمّنت خروقات ، منها أن الفصل 107 من الدستور نص على أن نقلة القاضي لا تتم الا برضاه وفي غياب مطلب يتقدم به في الغرض. كما أن الفصل 12 من القانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصادر في 2013 نص في الفقرة الثانية منه على عدم نقلة القاضي الا برضاه المعبّر عنه بمطلب كتابي وهذا ما لم يتم في حالته وفي عديد الحالات الأخرى. كما نص القانون 67 انه لا يتم نقلة القاضي خلال الخمس سنوات الموالية لآخر قرار تعيين وبالتالي فإنه الى حدود سنة 2013 فإنه غير معني بالحركة القاضية مشيرا أنه كان رئيس خلية بحث في مركز الدراسات القانونية والقضائية وأنه في اطار الحركة القضائية تم تجريده من المسؤولية وتمت اعادته الى مستوى الرتبة الثالثة (مستشار بمحكمة التعقيب) مع العلم أن هنالك من زملائه حسب ذكره من كانوا في نفس وضعيته ولكن تمت المحافظة على خططهم الوظيفية. واعتبر أن الحركة القضائية جاءت للتنكيل به وبغيره من القضاة على خلفية عمله ككاتب عام سابق لنقابة القضاة ولوجود خلالفات بينه وبين بعض الأعضاء المنتمين لجمعية القضاة التونسيين وبعض سامي القضاة المتواجدين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، هذه الهيئة التي خالفت القانون وفق تعبيره القانون وبالتالي لا يمكن الإطمئنان الى قضاة لا يحترمون القانون حسب تصريحاته. مؤكدا أنه سيرفع قضيةضد هيئة القضاء العدلي من أجل الإعتداء على الحريات النقابية الى هيئة الحريات النقابية الموجودة في منظمة العمل الدولية وهي أحدى فروع منظمة الأممالمتحدة سأكشف عن ملفات مهمة تتعلق بسير العمل بوزارة العدل كما أكد محدثنا أيضا أنه سيتولى في الأيام القادمة الكشف عن ملفات مهمة تتعلق بسير العمل بوزارة العدل كان تعهد بها في اطار عمله بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وتتعلق تلك الملفات بإخلالات كبيرة بوزارة العدل، وقد تمسك بالقانون وامتنع عن مخالفته فتم تجريده من خطته مثلما أشار سابقا بمركز الدراسات القانونية والقضائية وتم تعويضه بقاضية أقل كفاءة منه حسب ذكره وهي رئيسة جمعية القضاة الحالية روضة القرافي رغم أنها لم تكن لديها بحوث ودراسات في القانون ولا علاقة لها بالبحث العلمي بل نشاطها مختصر على العمل السياسي وفق تصريحاته. وفي نفس الإطار أكد محدثنا أن معلومات بلغته البارحة مفادها أن أشخاص أجانب عن القضاء مرتبطين بالعمل السياسي ولديهم علاقات بالأحزاب السياسية تدخّلوا في الحركة القضائية مما يكشف بأن هذه الحركة مسيّسة حسب تصريحاته وعدنا بالتالي الى حسب رأيه الى وضع القضاء في عهد المخلوع لا بل أتعس من ذلك حسب تعبيره. مشيرا أن هنالك ما لا يقل عن ثلاث حالات منهم من هو موضوع احالة على مجلس التأديب ومع ذلك أسندت له خطّة وظيفية وهنالك من شملته أبحاث تحقيقية وأسندت له خطّة وظيفية ولم تتّم نقلته من العاصمة، وهناك قاض ثالث موضوع بحث لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ومع ذلك أسندت له خطّة وظيفية. واعتبر عصام لحمر أن هذه الحركة القضائية وقع فيها تركيز قضاة لخدمة أجندات سياسية واضحة. ووقع التنكيل بعدد كبير من القضاة الآخرين خاصة الذين لديهم نشاط نقابي مثلما أشار الى ذلك سابقا خاصة الذين تمت نقلتهم الى محكمة الإستئناف بالقصرين دون إسناد خطط وظيفيّة لهم. وأشار محدثنا أنه سيرفعمع عدد من القضاة الآخرين (70 قاضيا ) غدا قضية أولى لدى المحكمة الإدارية في ابطال الحركة القضائية والثانية استعجالية لدى الرئيس الأول بالمحكمة الإدارية في ايقاف تنفيذ تلك الحركة. كما يجري التنسيق بينه وبين زملائه المعترضين للقيام بدعوى مدنية لدى الدائرة المدنية بتونس ضد أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في التعويض عن الضررين المادّي والمعنوي نتيجة الخطأ الفاحش حسب ذكره الذي ارتكبه أعضاء الهيئة الذين خالفوا القانون وتحميلهم المسؤولية عن الخطأ الشخصي. مشيرا أنه سيتم تحديد قيمة الضررين المادي والمعنوي لاحقا. وختم محدثنا قائلا بأن جهل القانون لا يكون عذرا لإرتكاب الممنوع.
