أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، مساء أمس الخميس، بباردو، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 "يؤسس لمبدأ الشفافية التي ترغب تونس في كسبها". وأضاف جمعة، في بيان عقب مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، أن هذا المشروع "وليد تشاور اقتصادي وطني واسع يرتكز على التوافق البناء". وأثنى رئيس الحكومة على المجهودات التي بذلت داخل المجلس الوطني التأسيسي لتعديل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، مثمنا مقترح إحداث صندوق وطني لمقاومة الإرهاب. واعتبر جمعة أن هذا المقترح هو "رسالة كل التونسيين للإرهابيين على أن تونس مستمرة، وتبني، وتنظر إلى المستقبل". وأكد، في نفس البيان، أن من الأولويات الأكيدة للحكومة الحالية مقاومة الإرهاب والتهريب والتهرب الضريبي والإعداد للإنتخابات.(وات)