توجه اليوم رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري الى المحكمة الإبتدائية بتونس استجابة للإستدعاء الذي ورد عليه أمس لسماعه كمشتكى به من قبل آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي. إلا أنه تبين وفق ما أفادنا به الدردوري أن الإستدعاء الذي ورد عليه غير قانوني باعتبار أنه لم يتضمن لا التهمة المنسوبة لشخصه ولا اسم الطرف المثير للشكاية، هذا بالإضافة الى أنه ثبت لدى محدثنا وأيضا هيئة دفاعه وجود وثيقة أرسلها منير الكسيكسي الى إدارة الأمن الوطني عن طريق الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب طالبا حضور الدردوري أمام وكالة الجمهورية بتونس يوم 22 جويلية الفارط. واعتبر عصام الدرودري أن ما قام به الشاكي تدخل في صلاحيات النيابة العمومية، لذلك قرّرت هيئة الدفاع حسب تصريحاته مكاتبة وكيل الجمهورية وإعلامه بجل الإخلالات المرصودة التي قام بها آمر الحرس الوطني. وكان آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي رفع عن طريق محاميه شكاية الى وكالة الجمهورية بتونس ضد عصام الدرودوري على خلفية اتهام الدردوري له بانتمائه الى تيار سلفي جهادي...