كانت "الصباح نيوز" نشرت في مقال سابق يوم أمس الثلاثاء نقلا عن صحيفة جزائرية أنّ سياح جزائريون عادوا من تونس نهاية الأسبوع المنقضي أجبروا على دفع مبلغ مالي كمعلوم لمغادرة البلاد عند عبورهم مركز حدودي. ويذكر أنه تمّ صلب قانون المالية التكميلي إقرار معلوم لمغادرة البلاد للأجانب غير المقيمين حدّد ب30 دينارا إلا أنه لم يقع بعد تفعيل هذا القانون الأمر الذي طرح تساؤلات عن أسباب نقل الصحيفة الجزائرية لهذا الخبر الذي فنّده رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي في تصريح للشروق الجزائرية،، مُؤكّدا أن تنقل الجزائريين نحو تونس يتم بطريقة عادية وبدفع الرسوم المعتادة. وأضاف سنوسي: «التقينا في 14 جويلية الماضي مديرة الديوان الوطني للسياحة التونسية التي حضرت الجزائر، وكانت مرفوقة بالسفير التونسي وممثل ديوان السياحة التونسيبالجزائر، والذين أكّدوا عدم تطبيق قانون رفع الضرائب المفروضة على الوافدين على تونس لموسم الاصطياف الحالي، وأنه مجرد اقتراح تضمنه مشروع قانون المالية 2014». وتداول مؤخرا جزائريون عادوا من تونس، أخبارا عن دفعهم مبلغا وصل إلى 2500 دج عند مغادرتهم تونس عبر بعض مراكز العبور، بعدما كانت الضريبة لا تتعدى 3 دنانير تونسية. وحسب نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية «في حال صَدقَتْ هذه الأقاويل، فإنها مجرد تصرفات فردية واحتيال من بعض أفراد الجمارك التونسية بمراكز العبور بالبرية، وعلى الجزائرييّن الحذر منها وعدم الانصياع إليها... لكننا إلى حد الساعة لم نتلق أي شكاو من الجزائريين الذين قصدوا تونس مؤخرا». في حين استغرب جزائريون تحدثنا معهم فرض هذه الضريبة المرتفعة، معتبرين أنهم الزبائن الأكثر إنعاشا للسياحة التونسية، مهددين بمقاطعة تونس سياحيا إذا تم تطبيق الأجراء. وطمأن ممثل الديوان الوطني للسياحة التونسيةبالجزائر باسم الورتاني، السياح المتواجدين في تونس لقضاء العطلة الصيفية أن الضريبة التي نص عليها قانون الماليةالتونسي لن يطبق عليهم خلال موسم الاصطياف الحالي، مؤكدا أنها ستدخل حيز التنفيذ بداية الموسم القادم. وأكد ممثل الديوان الوطني للسياحة التونسيةبالجزائر باسم الورتاني في تصريح صحفي، أن الإجراءات المتخذة بخصوص فرض ضريبة لمغادرة الأراضي التونسية من طرف الماليةالتونسية والتي نص عليها القانون لن تطبق حاليا، فربما ستطبق خلال الأشهر القادمة. وكان قد نفى سفير تونسبالجزائر عبد المجيد فرشيش ما تداولته وسائل الإعلام حول تطبيق إجراءات جديدة في حق السياح الأجانب الوافدين عليها من مختلف دول العالم بمن فيهم الجزائريين في إطار تطبيق بنود قانون المالية 2014 الذي أطلقت عليه اسم »على طريق الإنعاش الاقتصادي«، وتخص هذه الإجراءات الرفع في معلوم بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حال انتهاء الصلاحية وهو ما يعادل 700 دينار جزائري تتضاعف إلى 2100 دينار، مشيرا إلى أنها مجرد مشروع كباقي المشاريع قدم للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه ويمكن لهذا الأخير الرفض أو القبول، ولن تطبق الضريبة في موسم الاصطياف لسنة ,2014 مضيفا أن السفارة ستعمل على وضع استثناء الجزائريين على عكس الأوروبيين.وأكد فرشيش أن السلطات التونسية تعمل على الرفع من عدد السياح إلى أكثر من مليون سائح منهم الجزائريين، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الجزائريين الذين زاروا تونس في السداسي الأول من هذه السنة، وفي السياق ذاته، كانت مديرة السياحة التونسية وحيدة جايت قد أكدت بدورها، أن السلطات التونسية تعمل على الرفع من عدد السياح إلى أكثر من مليون سائح من بينهم الجزائريين، عبر الزيادة من التحفيزات والتخفيضات على الفنادق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الجزائريين الذين زاروا تونس في السداسي الأول من هذه السنة، حيث بلغ 476 ألف جزائري أي بزيادة قدرت ب13 بالمائة، مضيفة أنه بالرغم من الأحداث الأمنية غير المستقرة التي شهدتها تونس إلا أنهم سيعملون على إرضاء السياح والحرص على الحفاظ على سلامتهم وأمنهم. («الشروق» الجزائرية + «الخبر اليومي» الجزائرية + «الصباح نيوز»)
