أكد ل" الصباح نيوز" هشام كنو عضو المكتب التنفيذي للرّابطة الوطنية لحماية الثورة المنحلّة ابتدائيا أنه سيتم ترشيح أسماء من الرابطة للإنتخابات التشريعية القادمة باعتبار أنه لم يصدر حكم نهائي بحل الرابطة حسب رأيه. مشيرا أن تلك الأسماء ستترشح للإنتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمات مستقلة تضم 30 قائمة عن 3 دوائر في الخارج (فرنسا، سويسرا ، كندا ) و27 دائرة في تونس. ونشير أن الدائرة الإستعجالية بابتدائية تونس كانت قضت بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة مع تجميد نشاطها في كافة ولايات الجمهورية.فاستأنف محامو الرابطة وستنظر الدائرة الإستعجالية باستئناف تونس يوم 10 أكتوبر القادم في القضية.