خلّف قرار خلية الأزمة برئاسة الحكومة تعليق نشاط 157 جمعية ردود أفعال عدد من القياديات السياسية وكذلك نوّاب بالتأسيسي إضافة إلى جمعيات مدنية محلية ودولية، إلا أنه لاحظنا غياب ردّ فعل أو صدور اي موقف للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خاصة وأنها أحد الأطراف الراعية للحوار الوطني والذي نصص في خلرطة الطريق على مراجعة الوضع القانوني لكل الجمعيات التي تنشط بمال مشبوه او تمول الارهاب او تدعو للتطرف اضافة لتحييد المساجد والفضاءات العمومية. وفي هذا السياق، أفادنا زهير بن يوسف نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان النسيج الجمعياتي الذي ظهر بعد الثورة ظلّ مشبوها في قسم كبير منه على مستوى مصادر تمويله وطبيعة أنشطته وما يحوم حول بعضه من علاقة بالإرهاب وخطاب تكفيري، مضيفا : «من هنا جاءت ضرورة تطبيق القانون.. ولكن ما لحظناه في قرار تعليق نشاط ال157 جمعية يشوبه شوائب في ما يتعلق بتطبيق القانون فاحترام دولة القانون يقتضي احترام التراتيب الجاري بها العمل... وعموما القرار كان إيجابيا باعتبار التصدي للخطاب التكفيري ولكن مكافحة التطرف والإرهاب ينبغي أن تكون في إطار احترام القانون" واعتبر بن يوسف دخول منظمات عالمية على الخط وخاصة منها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي انتقدت قرار الحكومة دليل واضح على وجود بعض الشوائب في القرار، قائلا : "ما لم يقع التصريح به على المستوى المحلي بصوت عال وقع الإدلاء به من قبل هيومن رايتس». أمّا بخصوص عدم إصدار الرابطة لموقف من قرار تعليق نشاط ال157 جمعية، قال بن يوسف : «انّ الشوائب التي تحوم حول القرار لم ترقى لدرجة الوقفة الحازمة للرابطة.. ولكن هذا لا يعني أن الدور الرقابي للرابطة غائب». ومن جهته، قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لل"الصباح نيوز" ان الهيئة المديرة للرابطة ستجتمع يوم الجمعة القادم وستطرح مسألة قرارات الحكومة بخصوص تعليق نشاط ال157 جمعية ضمن جدول أعمالها"، مؤكّدا أنّ الهيئة المديرة سيكون لها موقف موحّد في المسألة"
