وصف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بمناسبة زيارة أداها اليوم الاثنين الى ولاية صفاقس الوضع الحالي في المصالح الديوانية لميناء صفاقس التجاري بالمؤسف بسبب تراكم المحجوزات في مخازن الديوانة وتسببها في تعطيل أنشطة التوريد والتصدير داخل هذا الميناء الذي يعد أحد أكبر المواني التونسية. وأكد الوزير لدى اطلاعه على مغازة الحجز الديواني بالميناء وأنشطة الشباك الموحد للتونسيين بالخارج والمكتب الجهوي للديوانة عزم الحكومة ومصالح الديوانة التونسية على تلافى هذا الوضع والمضي في عملية الاصلاح التي تم بعد الشروع فيها اثر زيارة أداها مؤخرا رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة الى ميناء رادس. وقال حكيم بن حمودة ان عملية تفريغ المخازن من البضائع المحجوزة ومن السيارات سيقع الانتهاء منها قبل نهاية السنةالجارية بما من شأنه أن يحرر المواني التونسية ويجعلها تلعب دورها كقوة دفع للاستثمار الخاص وعمليات التوريد والتصدير التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي. وعبر عدد من الوسطاء الجمركيين ومن المواطنين القاطنين بالخارج لمراسل وات بصفاقس خلال الزيارة عن امتعاضهم من تدنى مستوى الخدمات المسداة من قبل المصالح الديوانية بالميناء بسبب الاكتظاظ وبسبب ما عبر عنه أحدهم بحالة الفوضى العارمة التي تحول دون قضاء شؤونهم والحصول على عديد الخدمات الادارية والاقتصادية. من جهته أكد المدير العام للديوانة العميد كمال بن نصر في رده على أسئلة الصحفيين أن عملية بيع المحجوزات المتوقفة منذ سنة 2005 بدأت تعرف طريقها الى الحل. وأوضح المدير الجهوي للديونة بصفاقس العقيد نبيل بوجلبان بدوره أن المصالح الديوانية توظف كل امكانياتها البشريةواللوجستية لمقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية. وكان حكيم بن حمودة تحول قبل زيارة الميناء التجاري الى الادارة الجهوية للتنمية حيث قدمت له بسطة عن المشاريعالجاري تنفيذها في الجهة والمشاريع المتعطلة اضافة الى المشاغل التنموية لمعتمديات الولاية ولا سيما الريفية منها. وقد رفع المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد الحشيشة سلسلة من المطالب على غرار مطلب مراجعة الامتيازات المخولة لمناطق التنمية الجهوية باتجاه التشجيع على جلب المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المهمشة وتطوير بناها التحتية. كما استمع الوزير الى مشاغل عدد من رجال الاعمال وممثلي الغرف النقابية القطاعية خلال جلسة جمعته بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد تناول الحوار عديد القضايا من ضمنها ظاهرة التهريب والضغط الجبائي وضعف البنية التحتية. وزار بن حمودة الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية وتعرف على حجم الصعوبات التي تشكو منها الجهة بسبب وضعيات عقارية شائكة بالنسبة لعديد الاراضي وخاصة ما يسمى باراضي السياليين . كما زار مصالح المالية وفى مقدمتها أمانة المال الجهوية صفاقس 2 والقباضة المالية العربي زروق والمكتب الجهوي لمراقبة الاداءات صفاقس 1 ومكتب مراقبة الاداءات نهج خالد ان الوليد.