أفاد رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي انه تم على مستوى الحزب الحسم في 33 قائمة انتخابية موضحا أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب سيكونون في هذه القائمات باستثناء شخصه الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبين اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية تلت ملتقى نظمة الحزب بالعاصمة حول الفلاحة والطاقة انه تم الشروع منذ اليوم في ايداع الترشحات للهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان تتواصل في بقية الايام. وردا على سؤال وات حول موقف الحزب الجمهوري من مشروع الامر الخاص بتحديد سقف التمويل العمومي للانتخابات الرئاسية وصف احمد نجيب الشابي مصاريف المترشح للانتخابات الرئاسية الذي سيحصل في الدورة الاولى على 50 الف دينار و 75 الف دينار في حال تواجد دورة ثانية بالزهيدة جدا وفق اعتقاده. وبين أن مصاريف الاتصال بأكثر من 5 ملايين ناخب وتنظيم والاجتماعات العامة والتنقل والمصاريف اللوجستية تتجاوز هذه المبالغ بكثير. واعتبر انه كان من المفروض أن يقع التشاور بين رئاسة الحكومة وهيئة الانتخابات والاحزاب مشيرا الى أن هذا الامر يظل مشروعا. ولدى تطرقه الى الوضعية السياسية العامة في البلاد قال رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري ان تونس بحاجة ماسة الى الاستقرار السياسي والامني من اجل النهوض باقتصاد البلاد واستحثاث نسق الاستثمار الخاص وبالتالي احداث مواطن الشغل وفق رأيه. وقال ان الوحدة الوطنية خارج رؤية موحدة للاولويات وانتظارات التونسيين لا يمكن أن تنجح وقد تتحول الى محاصصة حزبية داعيا كل القوى السياسية في البلاد الى التوحد من اجل مصلحة البلاد العليا والتفكير بطريقة تشاركيه في مستقبل تونس خلال الخمس سنوات القادمة. وكشف في سياق متصل عن مبادرة يعتزم اطلاقها الحزب الجمهوري تحفظ على الافصاح عن خطوطها العريضة مكتفيا بالاشارة الى أنها مبادرة ستكون في شكل رسالة الى كل التونسيين والقوى السياسية تهدف الى توحيد الجهود من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والامني لتونس.
