طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتّحدة إبراهيم الدباشي بضرورة التوافق على استقدام قوة عربية وإسلاميّة لجمع السلاح وتخزينه وتدميره إذا دعت الضرورة. وأكّد في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم لمناقشة الوضع في ليبيا، أنَّ الأخيرة تحتاج دعمًا لنزع سلاح الجماعات المسلّحة والامتثال لقرار مجلس النواب الليبي بحل التشكيلات المسلّحة وتسليم السلاح. وحذَّر الدباشي من أنَّ الأوضاع في ليبيا تُنذر بحربٍ أهلية، لافتًا إلى أن اشتباكات طرابلس هي الأولى من نوعها بين مجموعتين مسلّحتين بالأسلحة الثقيلة وكل منها له أنصاره خارج المدينتين، وهما المجموعتان الأكثر مشاركةً ضد نظام القذافي. وأشار إلى أنه من الإسراف القول بأنَّ إحدى المجموعتين تساند الحكومة والبرلمان وأنَّ الأخرى تناصبهما العداء، قائلاً "لست هنا لأحكم مَن المخطئ ومَن على الصواب". وأكَّد أن جميع المجموعات المسلّحة تعمل في أغلب الأحيان خارج القانون ولا تخضع لوزارة الدفاع ولا الحكومة. ولفت إلى أن كل الاشتباكات المسلّحة أين وجدت تخلِّف عداوات جديدة ورغبات في الانتقام وحالة نفسية جديدة وتطرد الحكمة وتعادي التسامح. وهاجم الدباشي القيادات السياسيّة والدينية، والتي قال إنها تسهم في التحريض على القتال نظرًا لسيطرة الحقد في قلوب القوات المتنازعة. وأشار إلى أنَّ تعيين رئيس أركان جديد من الثوار يُساعد على تكوين وتنظيم جيش قوي يستطيع إدماج الثوار داخل مؤسّساته. وأشار إلى أن انعقاد جلسات البرلمان خارج مدينتي طرابلس وبنغازي يتوافق مع الإعلان الدستوري، منوهًا إلى أنَّ واجب المجتمع الدولي يفرض عليه مساعدة مجلس النواب والحكومة على مواجهة الإرهاب وبسط سلطة الدولة والقانون. وأثنى على دور دول الجوار في دعم عملية التحوُّل الديمقراطي داخل ليبيا، لا سيّما نتائج اجتماع القاهرة الذي عُقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. (وكالات)
